تحبس واشنطن أنفاسها بعد أن كشفت تقارير أن هيئة محلفين اتحادية وجهت اتهامها لشخص واحد على الأقل في إطار التحقيق الذي يُجريه المدعي الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي جرت العام الماضي.
يأتي ذلك في وقت يدخل فيه التحقيق مرحلة جديدة اليوم الاثنين حيث يتوقع أن يُماط اللثام عن أول اتهامات واحتجاز من ستوجه له تهمة التورط في القضية.
وقالت مصادر مطلعة على التحقيق إن مولر ينظر في أي صلات محتملة بين مساعدي الرئيس دونالد ترمب وحكومات أجنبية بالإضافة إلى عمليات غسل أموال محتملة وتهرب ضريبي وجرائم مالية أخرى. ويبحث مولر أيضا فيما إذا كان ترمب أو مساعدوه حاولوا عرقلة التحقيق.
وذكرت شبكة (سي أن أن) الإخبارية أن من شأن احتجاز شخص أو أكثر أن يخلق واقعا "جديدا وخطيرا" للبيت الأبيض ويعكس في الوقت نفسه مدى أهمية التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية والتواطؤ المحتمل فيها من قبل أعوان الرئيس دونالد ترمب.
ووافقت هيئة محلفين اتحادية على لائحة الاتهام يوم الجمعة وأمر قاض اتحادي بأن تبقى سرية، وذلك حسبما نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع الذي أكد أنه قد يُكشف النقاب عنها اليوم الاثنين.
وندد ترمب مجددا الأحد في سلسلة تغريدات على حسابه على موقع تويتر بما اعتبره حملة افتراءات، نافيا أي "تواطؤ" مع روسيا خلال حملته الرئاسية العام الماضي.
وغرد ترمب قائلا إن "كل هذه الأمور (تبرز) عندما يقرر الجمهوريون القيام بإصلاح تاريخي وخفض الضرائب. هل هذه صدفة؟ كلا".
وألقى التحقيق بشأن روسيا بظلاله على رئاسة ترمب التي بدأت قبل تسعة أشهر كما وسع الخلاف بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وخلُصت وكالات المخابرات الأميركية في يناير/كانون الثاني إلى أن روسيا تدخلت في الانتخابات في محاولة لمساعدة ترمب على هزيمة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون من خلال اختراق البريد الإلكتروني ونشر رسائل محرجة وبث دعاية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإضعاف الثقة فيها.
وتأتي هذه التطورات المتسارعة قبيل حلول الذكرى الأولى لانتخاب ترمب رئيسا للولايات المتحدة في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني.
