في الوقت الذي كان ينتظر فيه موظفو السلطة، رفع الرئيس محمود عباس العقوبات الظالمة عن قطاع غزة، والتي اقتطعت ما يزيد عن 30% من رواتبهم، وأحالت المئات إلى التقاعد القسري والتسريح من العمل الوظيفي، فاجأ الأخير موظفيه وأعلن عن دفعة جديدة تحال لقائمة المتقاعدين.
نهاية الشهر الماضي أعلن المتحدث عدنان الضميري المتحدث باسم الأجهزة الأمنية، ان السلطة أحالت 6145 ضابطًا من عناصرها في المحافظات الجنوبية والشمالية إلى التقاعد القسري وتحت ذريعة إطار تحسين أداء واصلاح الاجهزة الأمنية، ولا تندرج تحت أي أسباب سياسية.
وشكك مراقبون في ذريعة الأجهزة الأمنية الأخيرة، وأكدوا أن هجمة التقاعد الأخيرة بحق الموظفين تأتي وفقًا لتقارير كيدية انتقامية على خلفية الخلاف السياسي المندلع داخل البيت الفتحاوي، خصوصاً أن معظم المتقاعدين من فئة الأعمار البعيدة عن سن التقاعد والتي تقل عن الـ 40 عامًا.
أمس الأحد كشف قيادي في حركة فتح عن أن السلطة تخطط لإحالة 18 ألف عسكري من موظفيها إلى التقاعد قبل نهاية العام الجاري.
وقال القيادي، الذي رفض الكشف عنه اسمه في تصريح لـ "الرسالة"، إنه سيجري بحث ملف التقاعد للموظفين المدنيين بعد الانتهاء من تقاعد العسكريين.
وأضاف: "قطاع غزة سيكون له نصيب الأسد في عدد المتقاعدين، وهذا القرار هدفه الأول والأساسي إعادة ترتيب وهيكلة الأجهزة الأمنية، خاصة في المحافظات الجنوبية".
***حالة إرباك
وبعد أن بدأت الحكومة، مؤخراً بتفعيل قرار التقاعد الإجباري الذي طال 6400 موظف من فئة العسكريين، اكتظت الانتقادات الموجهة الى الحكومة وقراراتها التي فرضت التقاعد القسري دون استيفاء الشروط القانونية للتقاعد وفق القوانين المعمول فيها.
وشهد الوسط الوظيفي حالة من الإرباك بعد الضبابية التي اكتست شروط التقاعد، إذ خاض الموظفون جولات بحث وعسعسة واسعة للاطمئنان على مستقبلهم الوظيفي، متخوفين من ان يندرجوا على قائمة التقاعد القسري، التي ستجبرهم على التوقف عن العمل مع اقتطاع 30% من إجمالي رواتبهم الشهرية.
ويتساءل أحد الموظفين المتقاعدين، عن الأسباب التي أحالته إلى التقاعد القسري وهو في سن الـ 41 عاماً.
يقول الذي طلب ألا نكشف عن اسمه "للرسالة"، "تفرغت للعمل في أحد الأجهزة الأمنية عام 2000م، وخدمت حتى نهاية أحداث الانقسام عام 2007م، وطلب مني الاستنكاف عن العمل، وفي الوقت الذي انتظرت فيه العودة إلى العمل بعد توقع المصالحة، اتخذت الحكومة قرار التقاعد بحقي لماذا؟".
وأضاف "كان القرار مفاجئا كوني لم أبلغ فيه من قبل، وقد استبعدت أن يطالني كوني بعيدا عن سن التقاعد، إلا أنني واثق من أن السبب في ذلك يعود إلى اتهامي بالانتماء إلى تيار فتح الإصلاحي الذي يقوده محمد دحلان".
وطالب المتقاعد قيادة الأجهزة الأمنية، بإعادة النظر في الشروط التي تضعها للتقاعد، وإلغاء القرار الأخير الذي سيجبره على الجلوس في المنزل بالوقت الذي كان ينتظر فيه إعادة رفع الخصومات التي فرضها الرئيس عباس بعد توقيع المصالحة.
***الخصومات مثل التقاعد
وبعد ازدحام التصريحات التي تتحدث عن إحالة الآلاف من الموظفين إلى التقاعد خلال الفترة المقبلة، أكد المحلل السياسي يوسف عمر، ان الحكومة تعمل وفق مخطط معد مسبقاً لتقليص الميزانية المالية التي تصرف على قطاع غزة.
وبين عمر، ان الحكومة خلال الفترة المقبلة، وقبل أن تقوم برفع العقوبات ستحيل الآلاف إلى التقاعد القسري الذي سيوفر عليها 30% من إجمالي رواتبهم الشهرية، وهو نفس النسبة التي فرضتها حين أقر الرئيس عباس العقوبات الظالمة.
وطالب المحلل السياسي، السلطة بالكشف عن حسن نواياها والإعلان عن إنهاء العقوبات الظالمة ووقف الخصومات عن رواتب الموظفين، خلال الفترة الحالية وقبل الشروع في حملة التقاعد التي ستطال ما يزيد عن 18 ألف موظف خلال الشهور القادمة.