دعت نقابة المحامين اليوم الأربعاء، الرئيس محمود عباس لإقالة حكومة التوافق ، ورفع الحصانة عنه، بسبب مسؤوليته عن اعتقال الأجهزة الأمنية محامٍ من داخل المحكمة بمدينة نابلس شمال الضفة.
وأعلنت النقابة في بيان لمجلسها وصل لـ"الرسالة نت" نسخة عنه، تعليق العمل في المحاكم والنيابات العامة والقضاء العسكري لحين الإفراج عن المحامي، محملة رئيس مجلس الوزراء بصفته وزيرًا للداخلية المسؤولية الكاملة عما حدث، وعن سلامته.
وطالبت النقابة في بيانها باتخاذ قرار فوري بحل "اللجنة الأمنية المشتركة" باعتبار تشكيلها مخالف للدستور والقانون، وممارساتها خارجة عن القانون كذلك.
ووصفت ما جرى بعملية "خطف خارجة عن القانون" ونعتها بـ "الجبانة"، مؤكدة أنه تم الاعتداء عليه بالضرب المبرح أمام قاضي المحكمة، بتواطؤ العناصر الأمنية وحراسات المحكمة.
وعدَّ مجلس النقابة "الاعتداء"، اعتداءً على مجموع المحامين الفلسطينيين، وعلى السلطة القضائية، والنيابة العامة، واعتداء على القانون الأساسي والحريات العامة.
وقرر مجلس النقابة تعليق العمل أمام جميع المحاكم والنيابات العامة والقضاء العسكري بشكل مفتوح، اعتبارًا من اليوم وحتى الإفراج عن المحامي.
ودعا كافة الأطر النقابية وأعضاء ورؤساء اللجان الفرعية للنقابة، لاجتماع طارئ بمقر النقابة غدًا الخميس، كما دعا الهيئة العامة للتجمع السلمي أمام مجلس الوزراء برام الله غدا.
وأعلن عن تعليق عضوية النقابة في كافة الائتلافات واللجان الرسمية، بما فيها لجنة تطوير القضاء ولجنة حقوق الإنسان واللجان المشتركة مع الحكومة.
وقررت النقابة بقاء مجلسها في حالة انعقاد دائم، لمتابعة تطورات الأزمة، لحين الإفراج عن المحامي.
وكانت قوة مشتركة من الأجهزة الأمنية اعتقلت المحامي محمد حسين من داخل محكمة الصلح بنابلس، على خلفية مظاهرة نظمت في بلدة دير الحطب شرق نابلس الجمعة الماضية، احتجاجًا على موقع مشروع لإقامة محطة تنقية المياه العادمة.