الرسالة نت- كمال عليان
تعاني البنوك الفلسطينية في قطاع غزة من أزمة جديدة، جراء نقص عملة الشيكل من كافة فروعها، والتي جاءت بعد أزمة الدولار التي شارفت على الانتهاء.
وأكد محللون اقتصاديون أن هذه الأزمة تعود إلى امتناع البنوك الإسرائيلية التعامل مع البنوك في قطاع غزة، وتحويل الأموال إلى الأنفاق المصرية، بالإضافة إلى ضعف النظام البنكي الرسمي في القطاع.
وحذر المحللون في أحاديث منفصلة لـ"الرسالة نت" من تداعيات هذه الأزمة التي ستؤدي إلى انعدام النشاط الاقتصادي في غزة المتداعى عليه أصلا.
أقل حدة
المحلل الاقتصادي عمر شعبان اعتبر أن المشكلة قديمة حديثة، مبينا أن الأزمة بدأت منذ ثلاثة أعوام عندما اعتبر الكيان الصهيوني قطاع غزة كيانا معاديا "وبالتالي امتنعت البنوك الإسرائيلية من التعامل مع بنوك قطاع غزة ولم ترسل لها عملة الشيكل واقتصر تعاملها مع البنوك في الضفة".
وقال في حديث لـ"الرسالة نت" :" اعتقد أن الأزمة الآن أقل حدة منها قبل ثلاثة أعوام" مبينا أن المشكلة هي فقط في فئات الشيكل الواحد والخمسة شواكل والعشرين شيكلا.
وأضاف شعبان:" السبب الآخر في هذه الأزمة هو ضعف النظام الرسمي البنكي في التعامل مع الناس الأمر الذي منع الناس من التعامل مع البنوك ولم يستفد النظام البنكي من هذه الأموال"، مشيرا إلى أن هناك تضخما كبيرا في الأموال عند الصرافين العاديين.
ولم يخف المحلل الاقتصادي أن استخدام الشيكل في الدفع للتجار المصريين من خلال الأنفاق سبب رئيسي في الأزمة، موضحا أن الشواكل تتجمع في البنك المركزي المصري الذي لا يتعامل سوى مع بنوك الضفة الغربية وبالتالي لا تتواصل الدائرة ولا تعود الأموال إلى القطاع مرة أخرى.
وحول تداعيات هذه الأزمة حذر شعبان من أن عدم وجود عملة الشيكل في بنوك القطاع سيعدم النشاط الاقتصادي ويضعف القدرة الشرائية عند المواطنين، كما أنه يضعف الاستثمار وبالتالي يحرم الاقتصاد الوطني الكلي من مدخرات الناس.
وكانت سلطات الاحتلال أعلنت قبل ثلاثة أعوام قطاع غزة كيانا معاديا، الأمر الذي دفع كافة البنوك الإسرائيلية للامتناع عن التعامل مع البنوك الفلسطينية في قطاع غزة.
أزمة مؤقتة
من جانبه قال د.معين رجب أستاذ علم الاقتصاد في جامعة الأزهر :" قطاع غزة يعيش حالة من الحصار الاقتصادي المتمثل في منع حركة انتقال الأموال وعدم الانتظام في انتقال العملة "، لافتا إلى أن الأزمة مؤقتة وتتلاشى شيئا فشيئا.
وأوضح رجب أنه تحدث احتقانات في السيولة في بعض الأحيان فتارة يحدث تكدس في الشيكل وأحيانا أخرى يحدث افتقار فيه، مشيرا إلى أن العملات الثلاث المتداولة في القطاع معرضة إلى النقص من وقت إلى آخر.
وشدد المحلل الاقتصادي على أهمية وجود العملات الثلاث في السوق الفلسطيني، الأمر الذي سيساعد على تخطي الأزمات من وقت لآخر.
وأضاف: " وجود أكثر من عملة في البلاد يساعد إلى حد كبير في تخطي الأزمات التي يعاني منها القطاع من حين لآخر ففي حال عدم وجود شيكل يتم التعامل بالدولار أو الدينار والعكس صحيح".
وتعرض النظام البنكي في قطاع غزة خلال الأعوام الثلاثة الماضية إلى أضرار جسيمة بعدما فقدت هذه البنوك العملة الإسرائيلية، وتضاءلت سيولة العملات إلى حد كبير.
ويتجاوز الفرق في تحويل العملة ما بين البنوك والسوق التجاري في القطاع نحو 20 شيكلا عن كل مائة دولار, حيث يبلغ سعر الصرف في البنك 3.7 شيكلات للدولار مقابل 3.9 لدى محلات الصرافة.
موسم رمضان
ويقول مصرفيون إن الأزمة سببها حظر (إسرائيل) تحويل أي عملات أجنبية إلى قطاع غزة لأن هذه العملات تدفع نقدا لشراء البضائع من مصر عبر الأنفاق الحدودية وبيعها في القطاع بعملة الشيكل.
الصراف عيسى نصر أرجع أزمة الشيكل إلى عدم دخوله من البنوك الإسرائيلية إلى قطاع غزة، لافتا إلى أن الأزمة قديمة حديثة حيث بدأت منذ فرض الحصار على غزة.
وقال في حديث لـ"الرسالة نت" :" والسبب الآخر في الأزمة هو اقتراب موسم شهر رمضان المبارك حيث أن الناس والشركات تحاول ادخار الشيكل لهذه المواسم"، مبينا أن الشيكل في شهر رمضان مطلوب كثيرا.
ويوجد في غزة تسعة بنوك غالبها فروع لبنوك متواجدة في الضفة الغربية وغيرها من البنوك الدولية والعربية. وأغلق مئات العملاء حساباتهم البنكية خشية عدم قدرتهم على سحب أموالهم بالعملات الأجنبية عندما يحتاجون إليها.
ومؤخرا أغلق البنك العربي -أحد البنوك الرئيسية- اثنين من فروعه الثلاثة وسرح أكثر من 80% من موظفيه نتيجة الكساد الاقتصادي.
ويرى الخبير الاقتصادي سالم حلس أن أزمة سيولة الشيكل في قطاع غزة إحدى أبرز مظاهر الحصار الإسرائيلي.
وأكد حلس على حاجة القطاع إلى إمدادات بالشيكل الذي يعد العملة الرئيسية المتداولة في الأراضي الفلسطينية، محذرا من أن عدم وصول هذه الأموال يؤدي إلى إغلاق بعض البنوك.