تواصل الفصائل الفلسطينية، اليوم الأربعاء، جلسات الحوار التي بدأتها بالأمس في العاصمة المصرية القاهرة، للبحث في عدد من الملفات وآليات تنفيذها، ولتقييم ما تم تحقيقه من خطوات لإنجاز المصالحة الوطنية.
ويتركز الحوار على تنفيذ الاتفاق الموقع في أيار 2011، بما يشمل ملفات الانتخابات، والأمن، ومنظمة التحرير الفلسطينية، والحكومة، والمصالحة المجتمعية، إضافة الى تقييم ما تم تنفيذه حتى الآن على صعيد المصالحة، وتمكين الحكومة من القيام بمهامها في غزة.
وكانت مصادر فصائلية مشاركة في حوارات القاهرة اكدت أنه جرى التوافق على لجنة فصائلية يوكل إليها مهمة صياغة مشروع يبحث تنفيذ ملفات المصالحة الخمسة.
وقالت المصادر في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" إن اللجنة ستتشكل من ممثلين عن كل الفصائل المشاركة في توقيع اتفاق القاهرة 2011، وسيجري تسمية أعضاءها في لقاءات اليوم، وسيناط بها وضع تصور لآليات تطبيق ملفات المصالحة.
وأوضحت أنه سيتم اليوم الاتفاق بشكل نهائي على تشكيل لجنة فصائلية لمتابعة المشاكل اليومية في القطاع، والطلب من الحكومة تلبية تقديم خدمات للتخفيف عن المواطنين.
وكان خالد عبد المجيد، أمين سر فصائل المقاومة قد أكد أن شروط حركة فتح وترددها في تنفيذ ملف المصالحة، عملت على تعقيد الأجواء، مشيرا إلى أن السلطة تطرح شروطا غير وطنية على طاولة الحوار.
وذكر عبد المجيد في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" أنّ حركة فتح تريد التنصل من تطبيق الملفات الخمسة.
وتسعى الحكومة المصرية جاهدة لإتمام المصالحة والسير بخطىً حثيثة نحو التجسيد الفعلي على الأرض.