نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة قولها إن السعودية وافقت على شراء ذخائر دقيقة التوجيه من شركات دفاعية أميركية قيمتها نحو سبعة مليارات دولار، لكن الكونغرس قد يعترض في وقت لاحق على الصفقة.
وأوضحت المصادر أن الصفقة تأتي ضمن اتفاق لشراء أسلحة بـ 110 مليارات دولار أبرمها الجانبان أثناء زيارة الرئيس دونالد ترمب للمملكة في مايو/أيار الماضي.
وقال مسؤول حكومي أميركي إن الاتفاق يغطي فترة عشر سنوات، وقد يستغرق تسليم الأسلحة فعليا عدة سنوات.
وذكرت المصادر أن الشركتين اللتين وقع الاختيار عليهما هما "رايثيون" و "بوينغ" ولكنهما امتنعتا عن التعليق على مبيعات الأسلحة.
وأشارت الوكالة إلى أن الكونغرس قد يعلق هذه الصفقة نظرا لإسهام أسلحة أميركية الصنع في سقوط قتلى من المدنيين خلال الحرب التي تقودها السعودية في اليمن.
وكان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس بوب كوركر أعلن في يونيو/حزيران الماضي أنه سيوقف مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات وغيرهما من أعضاء مجلس التعاون الخليجي بسبب نزاع الرياض وحلفائها مع الدوحة.
وأصبحت مبيعات الأسلحة للسعودية وغيرها من أعضاء مجلس التعاون الخليجي قضية مثيرة للجدل داخل الكونغرس الذي يملك القرار النهائي في إقرار هذه الصفقات.
ومن جهته، رفض مسؤول بالخارجية الأميركية تأكيد أو نفي إبرام هذه الصفقة. وقال إن الوزارة لا تعلق على مبيعات الأسلحة قبل إخطار الكونغرس رسميا بها.
وأضاف أن الحكومة ستضع في اعتبارها عوامل "منها التوازن الإقليمي وحقوق الإنسان والتأثير على قاعدة الصناعة الدفاعية الأميركية".
وكذلك امتنع سفير الرياض لدى واشنطن الأمير خالد بن سلمان عن التعليق على هذه الصفقة، لكنه قال في بيان إن المملكة ستنفذ الاتفاقات التي وقّعت خلال زيارة ترمب.
المصدر : الجزيرة + رويترز