قال الحقوقي صلاح عبد العاطي ورئيس مجلس إدارة الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، و مدير مركز مسارات للدراسات، إنّ تذرع السلطة الفلسطينية بالازمة المالية لعدم حل ازمة الموظفين في غزة غير مقبول، ويعبر عن إجراءات تمييزية بشكل مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني.
وأوضح عبد العاطي في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" أنّ الازمة المالية لو كانت مبرر السلطة، فيجب أن تكون على جميع الموظفين دون استثناء، ولكن يبدو أنها ليست مالية لانها مقتصرة فقط على سكان القطاع.
وأضاف أن غزة ليست عبأً على السلطة او المشروع الوطني، ولذلك يجب أن تتوقف كامل الإجراءات العقابية التي تتعارض مع القانون الأساسي.
وفيما يتعلق بالملف الأمني، فذكر أن اتفاق القاهرة عام 2011وضع حلا له بإضافة لثلاثة الاف عنصر من الأجهزة السابقة مع الأجهزة الحالية ويعاد هيكلة الأجهزة الأمنية على أساس القانون، وحتى هذه اللحظة يتم الامن مع الأجهزة الحالية.
وعرّج عبد العاطي على مطالبة السلطة الفلسطينية بتسليم القضاء، مشيرا الى أن السلطة القضائية مستقلة ويجب ضمان استقلاليتها وفق قانون استقلال القضاء، مطالبا بضرورة إعادة تشكيل مجلس القضاء في الضفة وغزة وضمان استقلاليته ماليا واداريا والاستفادة من كل الطاقات في السلطة القضائية بالضفة وغزة.