قال إبراهيم أبو النجا القيادي في حركة فتح ورئيس لجنة المصالحة المجتمعية، إنّ حكومة التوافق سيقع على عاتقها توفير الأموال المطلوبة لاتمام المصالحة المجتمعية، مشيرا الى ان عددًا من المؤسسات الدولية عبرت عن رغبتها دعم اللجنة قبل عدة سنوات.

وذكر أبو النجا في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" أنّ كلا من مؤسستي نيلسون مانديلا وجيمي كارتر والدولة المغربية وعمرو موسى رئيس الجامعة العربية الاسبق طرحوا دعم اللجنة سابقًا، ولكن كان يجب أن تفتح الحكومة حسابا بنكيا لتلقي الأموال.

وأشار إلى أن اللجنة ستطلب من الحكومة توفير الأموال وفي حال عجزت ستطلب منها اللجوء الى مجلس الجامعة العربية وتطلب اجتماعا وزاريا لتوفير الأموال الخاصة باللجنة.

وأكدّ أن اللجنة لن تستوعب لجنة المصالحة التي شكلتها (حماس-دحلان) وقال إن هذه اللجنة التي أشرف عليها دحلان لن تكون ضمن أي جهد متعلق بالمصالحة المجتمعية.

وأضاف أبو النجا: "لن نستوعب أي لجنة خارج الفصائل والاطر الصحيحة، واللجنة التي شكلها دحلان توقفت وقيل لنا انها كانت ضمن مشروع تكافل وطني، ولن تكون ضمن أي جهد يتعلق بعمل لجنة المصالحة".

وردًا على سؤال حول الدعم الاماراتي للجنة، أجاب: "سنذهب للجامعة العربية كي نطلب منها دعما في حال  لم يتوفر لدى الحكومة عبر المؤسسات التي تكفلت بدعم اللجنة سابقا".

وأوضح أبو النجا أن عمل اللجنة مناط بـ"تمكين الحكومة" والقيام بمهامها، "فهي بعد ذلك ستطلب من الحكومة المباشرة بفتح حساب بنكي".

وذكر أن اللجنة شكلّت عام 2009 عددًا من اللجان من بينها المحكمة الشرعية والقضاء العشائري واللجنة الإعلامية، لتسهيل مهامها، وكانت أول اللجان التي أنجزت تصورها للقيام بمهامها من بين لجان المصالحة الخمسة.

وأكدّ أن لجنة دحلان نجحت في حل بعض قضايا الدم التي لا يعرف من يقف خلفها، ولكن تبقى بعض القضايا المعقدة التي تحتاج لجهد فصائلي وعشائري لحلها.

يشار الى أن لجنة المصالحة المجتمعية هي أحد اللجان الخمسة التي اتفقت الفصائل عليها في اتفاق القاهرة 2011م.

وكان عبد الحميد المصري القيادي في تيار دحلان، قد قال إن اللجنة التي شكلتها الفصائل مؤخرا في غزة، تدرس مسار عملها، ولم تجمده لهذه اللحظة.

وانجزت اللجنة التي شكلتها الفصائل المدعومة اماراتيًا، ما يزيد عن مئة حالة من الدماء، وعودة حالات مماثلة من الخارج.