قدم وزير العدل الباكستاني زاهد حامد استقالته لرئيس الوزراء إثر اتفاق بين الحكومة والجيش والأجهزة الأمنية. وبموجب هذا الاتفاق سينهي اتباع حركة لبيك يا رسول الله الصوفية الاعتصامات التي يقومون بها.
وقالت الحركة إنها ستلغي احتجاجها المستمر منذ أسابيع بعد أن وافقت الحكومة على مطالبها، بينما أعيد فتح الطرق وبدأت الشرطة في العودة إلى مراكزها، وبدأت الحياة تعود للعاصمة إسلام آباد شيئا فشيئا.
وأوضح المتحدث باسم الحركة إعجاز أشرفي أن المطلب الرئيس للحركة تحقق، مضيفا "الحكومة ستعلن استقالة وزير العدل وسننهي اعتصامنا اليوم".
وكانت الحركة الصوفية طالبت باستقالة الوزير على خلفية تعديل في القسم البرلماني، أزال التأكيد على أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء.
وعمت الاحتجاجات عدة مدن باكستانية رئيسية من بينها العاصمة إسلام آباد والعاصمة التجارية كراتشي ولاهور، وأسفرت عن مقتل سبعة وجرح مئتين، بينهم على الأقل 50 مدنيا و60 شرطيا، و45 فردا من فيلق الحدود الباكستاني، وتوقيف 150 متظاهرا على الأقل.
تدخل الجيش
وفشلت الشرطة التي حشدت نحو 8500 من عناصرها في فض الاعتصامات، بينما أعلن الجيش الباكستاني استعداده للتدخل لمساعدة الحكومة.
وقال موقع داون الباكستاني باللغة الإنجليزية إن الجيش بعث برسالة رسمية لوزارة الداخلية يعلن استعداده للتعاون مع قوات الأمن وفقا للمادة 245 من الدستور، بهدف حماية أرواح وممتلكات مواطني روالبندي وإسلام أباد.
واشتعل فتيل الاعتصام بعد مطالبة وزير العدل الشهر الماضي بتعديل الفقرات الثلاث الأول من قانون الانتخابات، وتغيير صياغة فقرة تشير إلى أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء باستخدام تعبير "أعتقد" عوضا عن "أقسم".
ورغم أن الحكومة الباكستانية قالت في وقت سابق إن التعديل الذي شهده نص القسم البرلماني كان خطأ كتابيا، إلا أن الحشود واصلت اعتصامها بداعي الإساءة إلى الدين.
وبينما أعادت الغرفة الثانية من البرلمان الباكستاني الأسبوع الماضي، قسم النواب إلى سابق عهده، وقدّم وزير العدل اعتذاره الرسمي للمواطنين، استمر أنصار الجماعة الدينية في اعتصامهم مطالبين بعزل الوزير.