بحالة من التوتر يراقب موظفو السلطة الفلسطينية في قطاع غزة الأخبار التي توردها هيئة التقاعد في رام الله المتعلقة بنشر الكشوفات التي تكتظ بالأسماء المحالة إلى التقاعد القسري بعد أن ارتفعت وتيرته منذ إعلان الرئيس عباس عن سلسلة الإجراءات الظالمة ضد أهالي قطاع غزة.

مطلع الشهر الجاري، أصدرت هيئة التقاعد الفلسطينية كشوفات جديدة بإحالة 7280 موظفا عسكريا إلى التقاعد القسري مقسمين بين الضفة المحتلة وقطاع غزة، إلا أن الأخيرة كالعادة نالت نصيب الأسد من إجمالي أعداد المتقاعدين، وسيتقاعد 5280 عسكرياً من غزة، بينما سيتقاعد 2000 عسكري في الضفة المحتلة.

ومنذ شروع الرئيس عباس بإجراءاته الظالمة على قطاع غزة في إبريل الماضي التي بدأها بخصومات على رواتب موظفيه في القطاع وزادت نسبتها عن 30%، أحالت السلطة قرابة 11,000 موظف إلى التقاعد، ووفقاً لمصادر مطلعة فسيزداد عدد الموظفين خلال الفترة المقبلة لقرابة 19,000 موظف من أصل 36،000.

ولا تمتثل قيادة السلطة في رام الله إلى أي قوانين أو أنظمة لتستند عليها في إقرار التقاعد على الموظفين، إذ أن غالبية من تم إحالتهم إلى التقاعد لم يستوفوا شروط التقاعد القانونية، من حيث سنين الخدمة أو العمر، أو حتى الحالة الصحية، وإنما يأتي وفق شروط غامضة تتفرد فيها الجهات المسؤولة.

سخط وارباك

بحالة من السخط تلقى محمد غازي خبر إحالته إلى التقاعد بصورة مفاجأة، إذ لم يعلم بذلك إلا حين شاهد اسمه ضمن القوائم التي نشرتها هيئة التقاعد في سلطة رام الله عبر وسائل الإعلام.

ويؤكد غازي ذو ال 41 عاماً، أنه لا ينطبق عليه أي من شروط التقاعد التي نظمتها السلطة الفلسطينية، عازياً الأمر لقرار كيدي وتعسفي بحقه مبني على تقارير كاذبة تخص الانقسام الداخلي في حركة فتح.

ويطالب غازي بأن تتراجع السلطة عن قرارها، ويقول "امتثلنا أنا وباقي المتقاعدين للأوامر التي طالبتنا بالتزام البيوت وترك الدوام منذ بداية أحداث الانقسام، والآن وعند الحديث عن انهاء الانقسام والعودة إلى العمل يتم إحالتنا إلى التقاعد ونحن في ذروة عطائنا".

أما الموظف أحمد محمد –اسم مستعار-، فيؤكد "للرسالة نت" بأنه لم يعد يشعر بالأمان الوظيفي بعد اجراءات الرئيس عباس الظالمة كان موظفوه أول ضحاياها بخصم 30% من رواتبهم، وبالرغم من عدم وقوعه في فخ التقاعد إلا أنه يتوقع أن يجد اسمه ضمن الكشوفات المقبلة.

من جانبه، يرى المحلل السياسي يوسف عثمان، أن السلطة في رام الله تعمل ضمن مخطط كبير، لتقليص الميزانية المالية التي يتم صرفها على قطاع غزة، موضحاً أن إحالة الموظفين إلى التقاعد يعتبر الوجه الآخر للخصومات التي طالت 30% من الرواتب.

ويؤكد عثمان "للرسالة نت"، ان استمرار الخصومات على جميع الموظفين يعتبر تقاعداً جماعياً لهم، وتابع "ما يحدث من نقل سجلات الموظفين من المالية إلى هيئة التقاعد، هدفه إجبارهم على الرضوخ للأمر الواقع".

ورغم تمكن حكومة الوفاق في قطاع غزة إثر توقيع اتفاق المصالحة، إلا أنها لم تبادر بأي إجراءات لإثبات حسن نواياها تجاه غزة، وفق المحلل السياسي الذي أضاف أنه "يجب على السلطة أن ترفع الخصومات وتعيد الأمان الوظيفي لموظفيها الذين التزموا بقراراتها طيلة فترة الانقسام، إلا أنها مع تقدم الأيام تثبت العكس من خلال استمرار الخصومات واستكمال كشوفات التقاعد".

بدوره يؤكد نقيب موظفي السلطة في قطاع غزة، عارف أبو جراد، أن المرحلة الحالية تشهد حالة من عدم الاستقرار لدى موظفي السلطة في القطاع، مضيفاً أنه تم إحالة ما يزيد عن 11,000 موظف إلى التقاعد منذ بدء الاجراءات العقابية دون معرفة الأسباب أو الشروط التي نقلتهم للتقاعد".

ويوضح أبو جراد في حديث مع "الرسالة"، ان موظفي القطاع المدني يعيشون حالة تخبط بعد أن اتخذت السلطة قرار التقاعد، وطلبت منهم الاستمرار في عملهم بنفس الوقت مع استمرارها بصرف رواتب تقاعدية لهم-أي منقوصة 30% من الدائرة المالية، وليس من التأمين والمعاشات.

ويشير أبو جراد إلى أن العسكريين المتقاعدين تقاضوا رواتب التقاعد من التأمين والمعاشات، وتم اعتمادهم بصورة نهائية في ملف هيئة التقاعد، معلقاً بالقول: "بالرغم من أن القرار كان قسرياً وظالما إلا أنه كشف لهم عن طبيعة طريقهم ومرحلتهم المقبلة على خلاف الشق المدني".

وطالب نقيب الموظفين السلطة في رام الله بوقف مجزرة التقاعد التي تظلم من خلالها موظفيها الذي ينتهي مشوارهم الوظيفي وهم في سن الرجولة وفي أوج عطائهم وخدمتهم للوطن.