كلاكيت فتحاوي جديد في مسلسل المصالحة الفلسطينية، تقفز فيه مجددا عن المصالحة الموقع في القاهرة عام 2011، ولكن هذه المرة عبر قرار حكومتها التي يتراسها رامي الحمد الله بعودة الموظفين المستنكفين للعمل إلى وزاراتهم، في خطوة أجمعت الفصائل الفلسطينية على رفضها واعتبرتها تجاوزا للاتفاق.
ويربط اتفاق القاهرة الموقع عام 2011م، عودة الموظفين المستنكفين للعمل بعد انتهاء اللجنة الإدارية والقانونية من العمل في دمج الموظفين، وتسوية امورهم، وينص الاتفاق على ضرورة حل الموظفين بشكل موحد.
والمفارقة تكمن في ان نقابة موظفي السلطة تطالب بالالتزام في نص الاتفاق، وتحقيق الضمان الوظيفي لموظفي غزة، إلّا ان قيادات السلطة الفلسطينية وحركة فتح تدفع بإعادة الموظفين القدامى واستيعاب بعض موظفي غزة في السلك الحكومي ضمن الشواغر المتبقية، وفقًا لما صرّحت به قيادات مختلفة من فتح.
الفصائل الفلسطينية التي أجمعت رفضها للخطوة، اعتبرتها محاولة للقفز عن المصالحة ووضع للعصي في دواليبها، واجراء من شأنه ان يفشل اجراءها.
وبحسب قول نقيب موظفي السلطة في غزة عارف أبو جراد لـ"الرسالة نت" فإن الموظفين سيتجهون للعمل يوم الأحد المقبل، "على الرغم من عدم وجود آليات واضحة ومحددة، والمخاوف التي اثارها القرار بفعل غياب الرؤية الوطنية الجامعة بشأن التعامل مع الموظفين سواء الحاليين أو السابقين".
النائب في المجلس التشريعي يحيى موسى وصف قرار حكومة الحمد الله بعودة الموظفين المستنكفين دون إعداد وترتيب مسبق بأنها "وصفة عاجلة للفوضى الخلاقة وارباك للخدمات العامة وتجاوز لاتفاقيات المصالحة وافشال لجهود الوفد الأمني المصري".
وقال موسى:" إنّ القرار لا يتجاوز كونه وضع العصي في دواليب المصالحة، مشيرا إلى أن "حركة حماس اتفقت في القاهرة على تشكيل لجنة مختصة لدمج الموظفين المعينين قبل عام 2007 وما بعده".
النائب في المجلس التشريعي نجاة أبو بكر أن المصالحة تسير في ممر معتم بعد اتخاذ الحكومة قرارات غير مسؤولة بشأن عودة جميع الموظفين القدامى المستنكفين إلى عملهم في غزة.
وأكدت أبو بكر أنه من حق غزة أن تنعم بما نعمت به الضفة من توظيف وترقيات، لأنها جزء من الحالة الديمغرافية والسياسية الفلسطينية، ولا يجوز التفريق بين غزة والضفة، لافتة إلى أنه لا يجب أن نفكر بهذا المنطق غير المسؤول فغزة مثل نابلس.
وقالت: "لا نقبل من أحد أن يتحدث بطريقة فوضوية سواء بالضفة أو غزة، علينا أن نتحدث بلغة مسؤول حقيقي يعمل وفق استراتيجية وطنية للبدء بخطوات المصالحة لأننا طوينا صفحة الانقسام".
وأضافت أبو بكر: "يجب أن نعلي الصوت، على كل المفكرين والمخلصين أن يبدؤوا بحراك حقيقي لكي يتم تطبيق بنود المصالحة في الضفة وغزة على حد سواء"، مشيرة إلى أنه يجب تصنيف الشعب وفق قدراته وليس من منطلق حزبي.
وأوضحت أنه عندما تترك السلطة الفلسطينية 2 مليون إنسان في غزة بدون مكونات للحياة، فهي تحكم عليهم بالذهاب نحو ممرات معتمة واتجاهات خاطئة مما يحكم على كل المشروع الوطني بالزوال.
وأشارت أبو بكر إلى أن المصالحة تعني أن نقبل بالشراكة مع الآخر ونقبل بوجود الآخر، وأن التزامات غزة هي حقوق لها على السلطة لأن الانقسام انتهى بلا رجعة.
ونوهت أنه إذا لم تتوفر إرادة حقيقية لتطبيق اتفاق المصالحة، فهذه دعوة للشعب الفلسطيني في الضفة وغزة بالنزول إلى الشارع والتحدث بشكل واضح.
من جانبه، رفض نقيب موظفي غزة يعقوب الغندور القرار، واصفاً إياه بالمتسرع وغير المسؤول ، قائلاً:" القرار فيه خلط للأوراق وسيؤدي إلى اشكاليات على أرض الواقع".