أكدّ الدبلوماسي المصري محمود كريم أول سفير مصري لدى السلطة الفلسطينية، أن الإجراءات والتصريحات التي تشكك في شرعية موظفي غزة وتهدد بقطع رواتبهم، هي خطوات متعمدة لافشال المصالحة.
وقال كريم لـ"الرسالة نت" إنّ "الجانب المصري وضع جدولا زمنيا لتطبيق المصالحة، وهو ملزم به فقط، وما يثار دون ذلك في وسائل الاعلام لا معنى ولا فائدة منه".
وذكر كريم أن الوفد الأمني المصري لن يسمح لاي طرف كان أي يتلاعب بدوره، ولن يتردد في الكشف عن أي طرف يعرقلها"، مؤكدًا ان أي قرار يتخذ بدون توافق وطني هو تلاعب لن يقبل به الوسيط المصري.
وأشار إلى أنه لا يمكن لأي طرف أن يقول للموظفين في غزة لا راتب لكم، على حد قوله.
وطالب بضرورة التزام رئيس السلطة محمود عباس بجدول زمني يرفع فيها عقوباته عن غزة، "والتي نؤكد بانها إجراءات غير مقبولة من أساسها".
يشار إلى أن وفدًا أمنيا مصريًا يمكث في غزة للإشراف على تسليم الوزارات في قطاع غزة.
واستنكرت الفصائل الفلسطينية قرار حكومة الحمد الله بدعوة الموظفين للعمل بدون توافق وطني.
واعتبرت نقابة موظفي السلطة القرار بانه محاولة "لإلقاء كرة الخلافات في ملعب الموظفين".