وافق مجلس الوزراء القطري اليوم الأربعاء على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018، وركز المشروع على استكمال المشاريع الكبرى، وتلك المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2022، بجانب دعم مشاريع الأمن الغذائي.
يأتي ذلك في وقت مرت فيه نحو ستة أشهر على فرض السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب مصر حصارا بريا وبحريا وجويا على قطر.
وأفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا) بأن مجلس الوزراء -الذي رأسه رئيس المجلس الوزراء الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني- نظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث وافق على "مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018، ومشروع قانون باعتماد الموازنة، وعلى إحالة إجمالي الأبواب والقطاعات الرئيسية لمشروع الموازنة ومشروع القانون إلى مجلس الشورى".
ووفق الوكالة، فقد تم إعداد مشروع الموازنة العامة بناء على أسس "التركيز على استكمال المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، واستمرار العمل على زيادة الإيرادات غير النفطية، واستمرار التركيز على زيادة كفاءة الإنفاق العام".
كما تم إعداد المشروع على أسس "تخصيص الموارد المالية لتطوير القسائم السكنية المخصصة للمواطنين، ودعم مشاريع الأمن الغذائي والصناعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع السياحي وتطوير البنية التحتية في المناطق الاقتصادية والحرة".