رحب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة يوم الخميس قرارًا يرفض أي تغير على وضع مدينة القدس باعتبارها مدينة محتلة.
وقال المرصد الدولي الحقوقي الذي يتخذ من جنيف مقرًا له في بيان وصل "صفا" نسخة عنه، إن تبني القرار "يمثل انتصارًا بسيطًا لحقوق الشعب الفلسطيني".
وأضاف أن "المنظومة الدولية مطالبة بترجمة حقيقية لهذه الإرادة وعزل تلك الدول المُشرّعنة للانتهاكات وسلب حقوق الآخرين".
في الوقت نفسه، عبّر المرصد عن أسفه الشديد لمواقف بعض الدول غير المنسجم مع قيم العدالة الدولية، وممارسة كل من الولايات المتحدة الأمريكية و"إسرائيل" حملات ترهيب وابتزاز بما يتعلق بالتصويت.
وصدر القرار اليوم في جلسة طارئة عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت على مشروع القرار الذي تقدمت به كل من اليمن وتركيا بعد إخفاق مجلس الأمن الاثنين الماضي، في اتخاذ قرار حول وضع القدس.
وانعقدت الجلسة الطارئة وفق القرار 377 لعام 1950 المعروف بقرار "الاتحاد من أجل السلام". وعقدت الجمعية العامة 10 جلسات فقط من هذا النوع طوال تاريخها.
ومشروع القرار أيدته 128 دولة لرفض أي تغيرات على وضع مدينة القدس واحترام القرارات الأممية السابقة بشأن المدينة مقابل اعتراض 9 دول، وامتناع 35 دولة عن التصويت.
والجمعية العامة مُفوّضة بتقديم توصيات إلى الدول بشأن القضايا الدولية الواقعة ضمن اختصاصها والواردة في ميثاق الأمم المتحدة، عبر اتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية وإنسانية واجتماعية وقانونية من أجل حفظ الأمن والسلم الدوليين وتحقيق الأهداف العامة للمنظمة الدولية.
وعملية التصويت في الجمعية العامة تتم بواقع صوت لكل دولة، بحيث يجري التصويت بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين في المسائل المهمة مثل تلك المُتعلقة بالسلم والأمن الدولي وقبول أعضاء جدد، وإصدار توصيات لتسوية أي موقف قد يعكر صفو العلاقات الودية بين البلدان.
أما القرارات بشأن المسائل الأخرى فتكون بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين والمصوتين.
وللجمعية أيضًا أن تتخذ إجراء في حالات تهديد السلم، أو انتهاك السلم، أو الأعمال العدائية، في حال لم يتخذ مجلس الأمن إجراءً بسبب التصويت السلبي لأحد الأعضاء الدائمين.
وفي هذه الحالات، للجمعية، وفقاً لأحكام قرارها 377 المعنون "متّحدون من أجل السلام" المؤرخ 3 نوفمبر 1950، أن تنظر في المسألة على الفور وأن توصي أعضاءها باتخاذ تدابير جماعية لحفظ السلم والأمن الدوليين أو استعادتهما.
وينص القرار على أنه "في أية حالة يخفق فيها مجلس الأمن، بسبب عدم توفر الإجماع بين أعضائه الخمسة دائمي العضوية، في التصرف كما هو مطلوب للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، يمكن للجمعية العامة أن تبحث المسألة بسرعة وقد تصدر أي توصيات تراها ضرورية من أجل استعادة الأمن والسلم الدوليين".