قال وزير المالية السوداني محمد عثمان الركابي، الثلاثاء، إن السودان سيخفض عملته إلى 18 جنيها للدولار في يناير/ كانون الثاني من سعر الصرف الحالي البالغ 6.7 جنيهات، ليؤكد بذلك ما صرح به وزير الدولة في المالية عبد الرحمن ضرار.
وأضاف الركابي أن الخفض سيشمل سعر الصرف الجمركي، وينفذ ضمن ميزانية العام المقبل التي يبدأ العمل بها الأسبوع الأول من يناير/كانون الثاني.
وكان ضرار قال إن المالية رفعت في موازنة العام المقبل سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي للتعامل به في كل المؤسسات الحكومية، بما فيها الجمارك.
وأوضح أنه تمت في موازنة 2018 أيضا زيادة أسعار الكهرباء على بعض القطاعات، في وقت استمر فيه دعم الوقود.
ولأكثر من عام ظل السعر الرسمي للدولار في بنك السودان المركزي بحدود 6.9 جنيهات، في حين بلغ سعر صرف العملة الأميركية مقابل نظيرتها المحلية في السوق الموازي أمس نحو 27 جنيها.
وفي تعليق على زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه، قال مقرر اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بابكر محمد توم للأناضول إن المالية -وضمن جهودها لكبح الطلب على النقد الأجنبي بالأسواق الموازية (غير الرسمية)- عملت على زيادة الدولار الجمركي لترشيد استيراد السلع غير الضرورية.
والدولار الجمركي هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة بالجمارك.
ولجأ "المركزي" نهاية العام الماضي إلى وضع حافز على التحويلات لجذب مدخرات المغتربين، ووصل سعر صرف الدولار حينها إلى 15.8 جنيها، دون أن تنجح هذه السياسة في وقف تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.
ويعاني السودان من شح في النقد الأجنبي منذ انفصال جنوب السودان عام 2011، حيث فقدت الخرطوم ثلاثة أرباع إيرادات النفط، وهو المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي.
رويترز