الناصرة- الرسالة نت
حذر وزير شؤون المخابرات الصهيوني "دان مريدور"، وهو من حزب "الليكود" الحاكم، من أن قانون "الولاء للدولة اليهودية" يعتبر استفزازا لفلسطينيي 48 لا حاجة له، وضغط على حكومته كي تؤجل قرارها بهذا الشأن، لينضم له الوزير اليميني المتشدد بنيامين مناحيم بيغين، وعدد آخر من وزراء اليمين.
ويجري الحديث عن تعديل قانون قائم، موجه بالأساس ضد الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، المتزوجين من القدس المحتلة ومناطق 1948، في حال طلبوا الجنسية الإسرائيلية، وهذا على الرغم من الأنظمة القائمة منذ ثماني سنوات، التي تمنع لم شمل هذه العائلات، وهي انظمة تهدد بتمزيق وتفريق آلاف العائلات الفلسطينية خصوصا في القدس المحتلة، ومن ثم مناطق 1948.
والقانون القائم يلزم من يطلب الجنسية الإسرائيلية كـ"مهاجر" أن يقسم "الولاء لدولة إسرائيل"، وبادرت الحكومة بطلب من حزب "يسرائيل بيتينو" العنصري، اضافة عبارة "اليهودية الديمقراطية"، إلا أن الحكومة تدعي أن القانون موجه "للمهاجرين غير الشرعيين"، ولكن حيثيات تفسير القانون وفق النص المعروض، تؤكد أن المستهدف هو آلاف العائلات الفلسطينية.
وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أمس، إن الوزير مريدور، هاجم مشروع القانون بشدة في جلسة الحكومة التي عقدت لهذا الغرض أول من أمس، وقال إنه استفزاز لا حاجة له لفلسطينيي 48 .
وتساءل مريدور "لماذا ينبغي أن يضاف لكل اقتراح مصطلح يهودي والادعاء أمام المواطنين العرب بأن هذا لا يخصهم؟ وبعد ذلك نعجب لكونهم يتطرفون في مواقفهم. لماذا ينبغي التشدد والاحتدام كل الوقت؟ لا حاجة لان تؤكد الاغلبية كل الوقت للأقلية بأنها أقلية".
واقتبس مريدور مقاطع من شهادة مؤسس الحركة الإصلاحية "زئيف جابوتنسكي" أمام لجنة بيل، التي درست في 1937 مستقبل الانتداب البريطاني في فلسطين.
وقال ان "جابوتنسكي قال في حينه انه في دستور الدولة التي ستقام لا يجب أن يشار الى طابعها القومي، يكفي ان تكون فيها ببساطة اغلبية يهودية".
يذكر أن جابوتنسكي هو مؤسس أخطر العصابات الصهيونية، التي بلورت بعد العام 1948 حزب "حيروت" الذي تحول في العام 1974 إلى حزب "الليكود" الحاكم اليوم، ويعتبر مريدور من الجناح الايديولوجي العقائدي في الحزب.
ولهذا فإن من ساند مريدور في كلامه كان بالذات الوزير الليكودي المتشدد بنيامين بيغين، الذي دعا إلى التريث وإعادة النظر في الموضوع، لينضم عدد آخر من وزراء الليكود، وهو ميخائيل ايتان، ويسرائيل كاتس ووزير القضاء يعقوب نئمان، مما حذا برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الإعلان عن تأجيل الموضوع، والملفت للنظر إلى أن وزراء حزب "العمل" بزعامة باراك، لم يعلنوا جهارة موقفهم من القانون العنصري.