أعلنت الأمم المتحدة عن تراجع ميزانيتها التشغيلية للعامين المقبلين بعد إعلان الإدارة الأميركية أنها وراء هذا الخفض الذي سيصاحبه تقليص عدد الموظفين في المنظمة الدولية.
وأوضحت الأمم المتحدة في بيان لها أن ميزانيتها لعامي 2018 و2019 ـالتي أقرتها الجمعية العامة هذا الأسبوع- تبلغ 5.397 مليارات دولار، بتراجع نحو 5% مقارنة مع ميزانية 2016-2017.
أما النفقات المرتبطة بعمليات السلام التي تقوم بها الأمم المتحدة، فأقرت لها ميزانية منفصلة في يونيو/حزيران حجمها 7.3 مليارات دولار.
وأوضحت المنظمة الدولية في بيانها أن قيمة الميزانية المخصصة لعملها التي تم التوصل إليها بعد مفاوضات مطولة بين الدول كانت أقل بـ193 مليون دولار مما طالبت به الأمانة العامة.
وحسب البيان "سيؤدي التخفيض في الميزانية لتقليص الوظائف في جميع الدوائر والمكاتب التابعة للمنظمة الدولية".
ويأتي البيان بعد إعلان البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة أنها تقف وراء خفض ميزانية الأمم المتحدة، في وقت تنتقد فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب هذه المنظمة الدولية منذ سنة.
والولايات المتحدة هي المساهم الأول في تمويل الأمم المتحدة بصفتها القوة الاقتصادية الكبرى في العالم، وتؤمن 22% من الميزانية التشغيلية للمنظمة و28.5% من ميزانية عمليات حفظ السلام.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية أمس الأربعاء أن البحث عن سبل التوفير في الأمم المتحدة يتكرر بانتظام عند مناقشة الميزانية التي توضع لسنتين، ولم يستجد مع وصول ترمب إلى البيت الأبيض.
وأوضح دبلوماسيون في المنظمة الدولية أن الولايات المتحدة طالبت خلال المفاوضات هذه السنة بمدخرات بقيمة 250 مليون دولار، مشيرة إلى إمكانية تجميد الرواتب والتوظيف، في وقت دعا الاتحاد الأوروبي إلى تخفيض الميزانية بـ170 مليون دولار.
وكانت الأمانة العامة للأمم المتحدة -التي توظف 40 ألف شخص في العالم- اقترحت في مشروع ميزانيتها تخفيضا بقيمة 200 مليون دولار عن ميزانية الولاية المالية السابقة.
وقد تكون هذه آخر ميزانية عمل تقرها الأمم المتحدة لسنتين، حيث طلب الأمين العام أنطونيو غوتيريش في إطار إصلاحاته العودة اعتبارا من 2020 إلى ميزانية سنوية كما كان الحال قبل 1973، معتبرا أن ذلك سيمنح مزيدا من المرونة والبساطة في إدارة المنظمة الدولية.