قائمة الموقع

الصين تنفي تهما أميركية بنقل النفط لكوريا الشمالية

2017-12-29T11:49:45+02:00
441

نفت الصين اتهامات أميركية لها بمد كوريا الشمالية بشحنات نفط، بعد أن ضبطت كوريا الجنوبية سفينة ترفع علم هونغ كونغ يشتبه في نقلها وقودا لكوريا الشمالية في تحد للعقوبات الدولية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونيينغ إن "شن حملة دون سبب عبر وسائل الإعلام لا يساهم في تعزيز الثقة المتبادلة والتعاون"، ردا على سؤال حول تغريدة للرئيس الأميركي دونالد ترمب اعتبر فيها أن بكين "ضبطت بالجرم المشهود" تبيع بيونغ يانغ كميات من النفط.

وأكدت هوا للصحافة أن الصين التي تؤمن 90% من تجارة بيونغ يانغ الخارجية، لا تجيز لمواطنيها ولا لشركاتها انتهاك قرارات الأمم المتحدة. ووصفت المعلومات المتعلقة بنقل حمولات النفط من سفن صينية إلى سفن كورية شمالية في عرض البحر بأنها "غير صحيحة".

وأعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية الخميس أن الولايات المتحدة تملك معلومات تفيد بأن "بعض السفن تقوم بأنشطة محظورة من قبل الأمم المتحدة بما فيها نقل منتجات نفطية مكررة من سفينة إلى سفينة أخرى ونقل حمولات من الفحم قادمة من كوريا الشمالية".

وقال المسؤول الأميركي "لدينا أدلة على أن بعض السفن المشاركة في هذه الأنشطة تملكها شركات عدة دول بما فيها الصين".

وعلق الرئيس الأميركي دونالد ترمب على هذه المعلومات بالتعبير عن خيبة أمله، وحذر في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر من مغبة استمرار مثل هذه المبيعات، قائلا إن الصين ضبطت متلبسة.

وأكد في الوقت نفسه أنه لن يكون هناك حل ودي للمشكلة مع كوريا الشمالية إذا ما استمر السماح بنقل النفط إليها.

وكانت الصين قد صوتت لصالح قرار مجلس الأمن الأخير الذي شدد العقوبات على بيونغ يانغ، وفرض حظرا على أربع سفن شحن كورية شمالية يمنع عليها دخول أي مرفأ في العالم للاشتباه بنقلها بضائع مشمولة بالعقوبات الدولية، غير أن الصين عارضت فرض الحظر، وقالت إنها تحتاج إلى مزيد من الوقت لدراسة هذا الإجراء.

ويأتي ذلك في وقت أوقفت فيه السلطات الكورية الجنوبية سفينة ترفع علم هونغ كونغ، يشتبه في أنها تحمل النفط إلى كوريا الشمالية.

ونقلت وكالة يونهاب عن مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية قوله إن السفينة حملت منتجات بترولية مكررة إلى سفينة كورية شمالية في المياه الدولية في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكرت سول أنها ستقدم تقريرا للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن باعتبار أن ذلك خرق للقرارات الأممية.

اخبار ذات صلة