تستمر حكومة الاحتلال، في خطواتها الرامية للقضاء على خيار "حل الدولتين" عبر ضم مستوطنات الضفة المحتلة إلى (إسرائيل)، واستباحة السيادة الفلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967، بشكل يضرب عرض الحائط بجميع القوانين والاعترافات الدولية بالحق الفلسطيني على هذه الأراضي.

وتسعى الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو جاهدةً، إلى فرض المزيد من القوانين التي تسرع عملية تهويد الضفة والقدس، وتسلب الحق من بين أيدي الفلسطينيين.

ووفق مصادر عبرية فإن قادة في حزب الليكود الحاكم بقيادة نتنياهو وجهوا دعوات لأعضاء الحزب للمشاركة في اجتماع للتصويت على ضم الضفة الغربية والقدس المحتلة إلى (إسرائيل)".

وقال المتحدثون -ومنهم وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان ورئيس الكنيست يولي إدلشتاين-إن الاجتماع سيعقد الأحد المقبل، ووصفوه بالمصيري والمهم، حيث سيقرر فرض القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية والقدس المحتلة، وإطلاق مشروع استيطاني ضخم دون قيود فيهما.

وتأتي الدعوات بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال، وهي تعني مزيداً من قضم وسرقة الأراضي الفلسطينية في المنطقة "ج" التي تقام عليها مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية.

ومن جانبه، قال النائب العربي بالكنيست الإسرائيلي مسعود غنايم: "إن معظم القوانين التي يأتي بها الاحتلال في الفترة الأخيرة من أجل خدمة حكومة نتنياهو والوصول لأهدافها، والحكومة تريد من خلال القرارات تحويل دولة (إسرائيل) إلى دولة يهودية وتقليل مساحة الديمقراطية ومحاولة تكريس وشرعنة الاستيطان".

وأكد مسعود لـ"الرسالة"، تزايد إقرار الاحتلال للقوانين مستغلاً الأوضاع العالمية ووجود ترامب في رئاسة الولايات المتحدة الذي يعتبر داعما للاحتلال، موضحاً أن الليكود سيعرض مخططا لضم بعض أجزاء من الأراضي المحتلة بشكل تدريجي.

وأضاف: "حكومة نتنياهو تصارع من أجل إحداث انقلاب دستوري في الحكومة، بغية تعزيز سيطرة اليمين المتطرف على السلطات الثلاثة". وتابع: "حكومة نتنياهو لا تعتبر نفسها دولة محتلة ومشاريعهم تعمل على شرعنة الاستيطان وإجهاض كل مشروع يساعد على إقامة دولة فلسطينية عبر دعم الاستيطان والمستوطنات".

وبينّ مسعود أنه رغم الضغط العالمي سينجح الليكود في تمرير هذا المخطط داخل الكنيست "لأنهم يأخذون الدعم من الإدارة الامريكية"، لافتاً إلى أن نتنياهو سيعمل على إرضاء بعض الشركاء له في حزب الليكود بضم بعض المناطق في الضفة وليس كلها.

وبدوره، قال د. حاتم أبو زايدة المختص بالشأن الإسرائيلي: "إن حزب اليمين الإسرائيلي يضع على أجندته تهويد الضفة والقدس وفرض سيادته عليها بشكل كامل لأن الحزب ينسجم مع الإدارة الأمريكية الداعمة له بشكل كامل".

وأكد زايدة لـ"الرسالة" أن الضم سيحدث تدريجياً بعد تصويت حزب الليكود على ضم الضفة الغربية والقدس إلى سيادة الاحتلال لاستثمار الأجواء المريحة لعملية تهويد القدس وزيادة الاستيطان.

وأشار إلى أن الإدارة المدنية جزء من مجموعة إجراءات رغم تضاؤل نشاطها في السنوات الاخيرة التي أوصلت إلى التصويت على هذا القرار، متوقعاً أن يتخذ الاحتلال إجراءات وخطوات متسارعة أخرى في الأيام القادمة "لأن اليمين الإسرائيلي يشعر بحالة نشوة تسير بتجاه حسم موضوع الضفة والقدس".

واستبعد أبو زايدة سقوط السلطة في الأمد القريب، و"لكن خلال السنوات القادمة ستصبح سيادتها شرفية تقتصر على البلديات".

يشار إلى أن القناة العبرية الـ13 قالت إنه تم جمع تسعمئة توقيع من أعضاء حزب الليكود على طرح الاقتراح على جدول الأعمال، ورجحت أن يتسبب القرار في إحراج نتنياهو في ضوء مطالبة الإدارة الأميركية له بكبح جماح ردود الفعل بعد القرار الأميركي بشأن القدس.

ويلاحظ أن هذه المرة ستتجاوز (إسرائيل) العنصرية بحد ذاتها، وتتجه لإقرار ما هو أوقح من ذلك، بتمرير قانون جديد على (الكنيست) يهدف لضم مدن الضفة الغربية المحتلة إلى الكيان، لتطبيق القانون الإسرائيلي على مستوطنيها الذين يعيشون على الأراضي الفلسطينية المحتلة.