تطوي سنة 2017 آخر صفحاتها، في حين يبقى الاقتصاد الفلسطيني وخصوصا في قطاع غزة يتهاوى من سيء إلى أسوأ.
وللعام الحادي عشر على التوالي يعيش قطاع غزة حصارا خانقا، تآكل بسببه جميع القطاعات الاقتصادية في غزة، لتصل الأوضاع مع نهاية العام الجاري إلى الهاوية.
وكانت معطيات رسمية فلسطينية كشفت مؤخرا، أن نسبة البطالة في فلسطين حتى الربع الثالث 2017، بلغت 29.2%، بمعدل 19% في الضفة، و46.6% في قطاع غزة.
وبلغ عدد العاطلين عن العمل 413 ألفا، 244 ألفا منهم في قطاع غزة، و169 ألف في الضفة، علما ان نسبة البطالة خلال 2016 بلغت 26.5% في الضفة و41% في غزة.
العام الأسوأ
ويؤكد الخبير في الشأن الاقتصادي الدكتور نصر عبد الكريم أن أداء الاقتصاد الفلسطيني خلال العام 2017، "في أسوأ حالاته"، ولم يطرأ عليه تغيرات عن حالته في 2016، بحيث سار بنفس الوتيرة.
وقال عبد الكريم في حديث لـ" الرسالة": إن الاقتصاد الفلسطيني عانى خلال العام الجاري من تباطؤ معدلات النمو، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة عن العام الذي سبقه".
وأضاف: "المستثمرون في فلسطين، ما زالوا يركزون في قطاع الخدمات والتجارة والعقارات على حساب القطاع الصناعي والزراعي والسياحي، ما يعني ان هذا لم يفتح آفاقا نحو تطور معدلات النمو، وفتح فرص عمل جديدة في الأسواق الفلسطينية".
ووفق عبد الكريم فإن قطاع غزة يعاني اقتصاديا أكثر من الضفة، بسبب الحصار المفروض عليه، والاجراءات العقابية والانقسام الذي استمر لأكثر من 10 سنوات، وهو ما أدى لتراجع وتيرة إعادة الاعمار بعد الحروب التي مرت على القطاع.
ويرى أن الأزمات المالية التي تعصف بخزينة السلطة، منذ أعوام لا تزال تراوح مكانها دون تغير في 2017، ما انعكس سلبا على أداء الاقتصادي الفلسطيني خلال هذا العام.
وكسابقه، أكد نائب رئيس الاتحاد العام للصناعات علي الحايك أن القطاع الصناعي الفلسطيني في قطاع غزة عانى على مر أكثر من 10 سنوات العديد من المشاكل والصعوبات التي كان أبرزها الحروب المتكررة والحصار الاقتصادي الذي فرضه الاحتلال وأدى إلى تدهور وضع المنشآت الصناعية.
ويرى الحايك في تصريح صحفي أن العام 2017 هو الأصعب على القطاع الصناعي بشكل خاص حيث إن الكثير من الشركات الصناعية التي تضررت إثر ثلاث حروب شنت على قطاع غزة والتي بلغ عددها حوالي 860 منشأة صناعية تضررت بعد حرب العام 2014 فقط.
ونوه في هذا السياق إلى أن القطاع الصناعي كان يشغل حوالي 25 ألف عامل قبل عام 2008 وحاليا لا يشغل أكثر من عشرة آلاف عامل بسبب الظروف الحالية.
ولفت إلى أن استمرار انقطاع التيار الكهربائي كان له أثر كارثي على عجلة الإنتاج حيث أدى ذلك إلى إضافة تكاليف باهظة على أصحاب المنشآت الصناعية ودفع بالعديد منهم إلى تسريح الكثير من العمال وتسبب بعدم انتظام العملية الإنتاجية.
وأوضح أن القطاع الصناعي تعرض لأضرار جراء التضييق الإسرائيلي المستمر والإجراءات المتكررة مثل منع إدخال الكثير من أصناف المواد الخام والمعدات وقطع غيار الماكينات الإنتاجية للمنشآت الصناعية من خلال المعابر الحدودية بحجج الاستخدام المزدوج.
بدورها؛ استعرضت رئيس الإحصاء الفلسطيني علا عوض، بيانات الاقتصاد الفلسطيني لعام 2017، قائلة إن التقديرات الأولية تشير لارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بنسبة وصلت الى 3.2% خلال عام 2017 مقارنة مع عام 2016.
ونتج عن ارتفاع الناتج، زيادة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% خلال عام 2017 مقارنة مع عام 2016.
وتجدر الاشارة إلى أن البيانات تضم غزة والضفة والقدس، في حين أن الأرقام الأسوأ كانت من نصيب قطاع غزة المحاصر.
وأوضحت عوض أن نسبة البطالة ارتفعت خلال عام 2017 لتصل إلى 28.5% بعد أن كانت 27.3% خلال العام الذي سبقه.