كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن النيابة العامة الإسرائيلية وبتوجيهات من المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الاسرائيلي، قدمت التماساً لما يسمى محكمة العدل العليا لعقد جلسة إضافية تتعلق بالقرار الذي صدر عنها حول جثامين الشهداء المحتجزين لدى سلطات الاحتلال.
ونص القرار بشكل واضح على عدم جواز احتجاز الجثامين في الثلاجات أو مقابر الأرقام أو استخدامها لغرض التفاوض.
وأوضحت الهيئة في بيان صادر عنها الأحد، أن التماس النيابة العامة الإسرائيلية أرفق بطلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من العليا منتصف ديسمبر الحالي، والذي تضمن تأجيل تسليم جثامين الشهداء لستة أشهر، وذلك لإعطاء مهلة كافية لحكومة الاحتلال لإيجاد مسوغ قانوني أو سن قانون جديد يجيز احتجاز الجثامين، وإن لم تجد خلال هذه المدة يتم تسليم الجثامين لعائلاتها.
يُذكر أن سلطات الاحتلال تتعمد احتجاز جثامين عدد من الشهداء الذين سقطوا منذ العام 2016 وترفض تسليمهم لعائلاتهم، كوسيلة انتقامية وعقابية من الشهداء وأسرهم.