رغم حملات تخفيض أسعار البضائع والخدمات في قطاع غزة، إلا أن الكثير من سكانه يعزفون عنها نظرا للأزمات المعيشية وحالة الركود الاقتصادي العاصفة بالقطاع المحاصر منذ أزيد من عشر سنوات متواصلة.
ويشتكي تجار القطاع من ركود اقتصادي وضعف كبير في القدرة الشرائية لدى المتسوقين رغم التخفيضات المغرية التي جرت على أسعار البضائع.
ويؤكد التجار أنهم عانوا على مدار السنوات الماضية من الركود الاقتصادي، لكنهم وصفوا هذه الفترة بــ "الانعدام الاقتصادي" بسبب عدم تلقي الموظفين رواتبهم منذ عدة أشهر مما جعل الغالبية من المواطنين تكتفي بشراء الاحتياجات الضرورية جداً.
ويقول أحمد الجمل تاجر الأحذية: "إن أصحاب المحال التجارية يكثفون من حملات التخفيضات للخروج من ضعف إقبال الزبائن الذي قد يسبب لهم خسائر مادية كبيرة". ويؤكد الجمل في حديث لـ "الرسالة"، أن الأسواق تعاني من فترة طويلة من حالة الركود الاقتصادي، وتابع "لكنها تفاقمت وتزايدت بعد اشتداد أزمة الرواتب وخصم 30% من رواتب السلطة وعدم تقاضي موظفي غزة رواتباً في الأشهر الأخيرة".
ويقر أن حملات التخفيضات "فاشلة بهذا الوقت بسبب تراكم الديون المستحقة على المواطنين مما يجعلهم مضطرين لشراء الحاجات الأساسية وتجاهل الكماليات"، مشيرا إلى أنه كان يضطر أحياناً لبيع البضاعة ذات الكميات الكبيرة أو التي لا يجد عليها إقبالا من الجمهور برأس مالها أو أقل، معلقا "هذا أفضل من بقائها دون تسويق".
ويتفق التاجر محمد أبو شعبان صاحب محل لبيع الملابس مع سابقه، مبينا أنه يلجأ للبيع بأسعار مخفضة مع كل نهاية موسم للملابس، موضحا أنه من بداية موسم الشتاء بدأ بالتخفيض بسبب ضعف إقبال الزبائن وسوء الاوضاع الاقتصادية.
ويوضح أبو شعبان لـ "الرسالة" أنه بدأ حملة التخفيضات من بداية الموسم بسبب تراكم الاستحقاقات المطلوبة منه كإيجار المحال ومطالبة التجار بدفع المبالغ المطلوبة منه، ومضى يقول: "هذا الموسم الأسوأ الذي مر عليّ منذ 11 عاما، ودفعني لتخفيض الأسعار ليصل ثمن القطعة من الملابس إلى 50% أو 60% من السعر الأصلي لها".
ويرجح اللجوء للتخفيض بشكل أكبر "إن استمرت الأوضاع كما هي قبل انتهاء الموسم لتكدس البضاعة في المخازن".
وفي نفس السياق، يقول معين الزبدة صاحب سوبر ماركت الزبدة: "إن حملة التنزيلات لها أسبابها"، مبيناً أن السبب الأساسي يكمن في وجود فائض في البضائع، والتذبذب في صرف الرواتب، وتابع "تردي الوضع الاقتصادي يدفع المواطن إلى شراء الضروريات والابتعاد عن الكماليات".
وأكد الزبدة لـ "الرسالة" أنه منذ فترة اضطر إلى بدء حملة تنزيلات على بعض المنتجات الكمالية بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، خاصة السكاكر والأجبان والشوكولاتة، مبينا أن الديون تراكمت على الزبائن خلال هذه الأشهر مما جعله مضطرا لوقف البيع بالدين، مشيرا إلى أنه لجأ إلى حملات التخفيض لقرب انتهاء صلاحية بعض المنتجات بسبب ضعف الإقبال عليها.
الأصعب اقتصاديا
ويقول الأكاديمي سمير المدلل المختص بالشأن الاقتصادي: "إن عام 2017 الأصعب اقتصاديا على قطاع غزة بسبب ارتفاع حالة الكساد التجاري والركود الاقتصادي على مستوى التجارة الفلسطينية".
ويؤكد في حديث لـ "لرسالة" أن التزايد الملحوظ للعروض والتخفيضات على السلع المعروضة يرمي للخروج من حالة الكساد التجاري وحتى يقلل التجار من تكدس البضائع والخسائر الواقعة على كاهلهم. وذكر أن نسبة البطالة ارتفعت في قطاع غزة إلى 46.6%، وفاقت نسبة الفقر المدقع 65%، مضيفا أن "80% من سكان قطاع غزة يتلقون مساعدات من الأونروا منهم مليون لاجئ".
وعزا حالة الركود الاقتصادي التي يعاني منها القطاع لاستمرار الحصار "الاسرائيلي" والاجراءات العقابية المفروضة عليه، لاسيما أزمة رواتب الموظفين، محذرا من أن استمرار هذا الوضع لعدة شهور سيتسبب بانهيار لقطاعات كبيرة جدا، وتابع أنه "لا مفر للشعب الفلسطيني للخروج من هذه الأزمات سوى بإنهاء حالة الانقسام بالإضافة إلى رفع الاجراءات العقابية المفروضة على قطاع غزة".