اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني أن قرار حزب "الليكود" الذي يقود حكومة المستوطنين في "إسرائيل"، فرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة، حربًا مفتوحة على الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف.
وأكد رئيس المجلس سليم الزعنون في بيان صحفي يوم الإثنين، أن هذا القرار يمثل قمة الإرهاب والعدوان على حقوق الشعب الفلسطيني، وهو ترجمة لسياسة الاستعمار والتطرف والعنجهية المتجذرة في عقلية حزب الليكود وقادته وعلى رأسهم زعيم التطرف نتنياهو.
وشدد على أن هذا القرار انتهاك صريح واعتداء على حقوقنا التاريخية في أرضنا، واعتداء على قرارات الأمم المتحدة التي اعتبرت الضفة الغربية بما فيها القدس أراضٍ فلسطينية محتلة لا يمكن لحزب أو رئيس أو حكومة تغيير طابعها القانوني.
ودعا مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة رفض هذا القرار وإدانته، ووضع حد لهذا الاستهتار والتحدي الأرعن الذي أعلن صراحة أنه ضد السلام والاستقرار في المنطقة.
وشدد المجلس الوطني على أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي بزعامة حزب الليكود تتحمل كامل المسؤولية عن تداعيات هذا القرار الذي استقوى بالقرارات المعادية للإدارة الأميركية.
وأوضح أن تلك القرارات فتحت الباب واسعا لتطرف الحكومة الإسرائيلية وعدوانها وتحديها لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي رفضت كافة أشكال الاستيطان الاستعماري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد المجلس أن الشعب الفلسطيني باق على أرضه متجذرا فيها، وسيقاوم هذا القرار وسيسقطه، مجددًا التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته "المستقلة ذات السيادة على كامل الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس خالية من كافة مظاهر الاستيطان ونتائجه وعودة اللاجئين إلى ديارهم".