يخيّم السيناريو المتشائم على الاقتصاد الفلسطيني في العام الجديد 2018، وفق المعطيات المستمرة على أرض الواقع.

ومع استمرار الحصار على قطاع غزة وتعنت وجود حلول للمصالحة وتأخرها، مع المشاكل السياسية التي تحيط بالفلسطينيين وصعوبة إيجاد حلول مع الاحتلال تدفع بالسيناريو المتشائم ليكون في المقدمة بين السيناريوهات الأخرى.

ويقصد بالسيناريو المتشائم اقتصاديا، أن يبقى الوضع الاقتصادي في تدهور مستمر مع عدم وجود حل أو رؤية لانفراجة قريبة.

وكانت معطيات رسمية فلسطينية كشفت مؤخرا، أن نسبة البطالة في فلسطين حتى الربع الثالث 2017، بلغت 29.2%، بمعدل 19% في الضفة، و46.6% في قطاع غزة.

وبلغ عدد العاطلين عن العمل 413 ألفا، 244 ألفا منهم في قطاع غزة، و169 ألف في الضفة، علما أن نسبة البطالة في الضفة خلال 2016 بلغت 26.5% بينما 41% في غزة.

سيناريو متشائم

بدوره، قال المختص في الشأن الاقتصادي الدكتور نائل موسى إن الحصار لا يزال يخيم على الاقتصاد الفلسطيني في 2018، وهو ما يزيد من تآكله باستمرار.

وأوضح موسى أن العام الماضي شهد ارتدادات عنيفة نتيجة سنوات الحصار والحروب على القطاع، وهو ما عمّق الأزمة الاقتصادية وقلل من حجم الأنشطة الاقتصادية.

وأكد أن السيناريو المتشائم سيبقى مخيما على الاقتصاد الفلسطيني، ما لم تحدث المصالحة ويرتفع الحصار عن القطاع بالكامل.

وأشار إلى أن معدلات البطالة تعد الأعلى عالميا، وترتفع بين فئات الشباب والخريجين وهو ما يضاعف المشاكل وخصوصا في قطاع غزة.

وأضاف: "رغم النمو الكبير في الاقتصاد العالمي، إلا أن فلسطين لم تشهد ذلك، بل إن قطاع غزة شهد تراجعات حادة خلال عام 2017".

وبافتراض تعرض الاقتصاد إلى صدمة إيجابية (سيناريو متفائل أو سيناريو نجاح المصالحة)، ويُنتظر أن يؤدي نجاح المصالحة إلى حدوث تحسّن جدّي في المسار السياسي والوضع الأمني، وتسريع عملية إعادة إعمار قطاع غزة، والشروع في تنفيذ بعض المشاريع الرئيسة والإجراءات الكفيلة بتحفيز الاقتصاد.

وبالتزامن مع رفع حالة الحصار والإغلاق عن قطاع غزة، وتخفيف القيود على حرية حركة الأفراد والبضائع بشكل عام، وزيادة عدد العاملين الفلسطينيين في (إسرائيل)، إضافة إلى زيادة وتيرة تدفقات أموال المانحين لدعم الموازنة ودعم الإنفاق التطويري، وزيادة تحويلات القطاع الخاص من الخارج عن معدلاتها السنوية.

رهن المتغيرات

بدورها، أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، تقرير التنبؤات الاقتصادية لعام 2018، قائلةً إن الاقتصاد الفلسطيني في ظل بيئة تشتمل على العديد من المخاطر والتحديات الخارجية والداخلية التي من شأنها أن تحيد بالوضع الاقتصادي عن وضعه الطبيعي وتغير المشهد الاقتصادي بشكل عام.

وأضافت السلطة في بيان وصل "الرسالة": "بينما كانت التقديرات الأولية تشير إلى استمرار التعافي في الحراك الاقتصادي خلال عام 2017، إلا أن ضبابية المشهد الاقتصادي الفلسطيني، وارتباطه بالمشهد السياسي والمتغيرات على الساحة المحلية والخارجية، أظهرت من جديد بوادر التباطؤ النسبي للنشاط الاقتصادي".

ولفتت السلطة إلى أنه بناءً على البيانات والمعطيات المتاحة، فمن المتوقع أن تكون الآفاق والأوضاع الاقتصادية خلال العام 2018 رهن عدة متغيرات سياسية واقتصادية أهمها: إتمام عملية المصالحة وما يترتب عليها من ضبط وتنظيم أوضاع المالية العامة للحكومة في جانب النفقات والايرادات، وانتظام تدفق إيرادات المقاصة من الجانب (الإسرائيلي).

كما أن الالتزام بتقديم المنح والمساعدات الخارجية للحكومة، وتخفيف القيود المفروضة على قطاع التجارة والسماح باستغلال الموارد المحلية في مناطق (ج) من الضفة الغربية، وتحسين مناخ عمل القطاع الخاص وإتاحة المجال للاستثمار والتوسع في مشاريع البنية التحتية.

وتشير التنبؤات حسب سيناريو الأساس (الوضع الراهن) إلى إنه من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو الاقتصادي إلى 2.2% في العام 2018، وأن ينعكس ذلك على نمو الدخل الفردي الحقيقي ليرتفع بنسبة طفيفة بلغت 0.1%، (ليصل إلى 2,943 دولار أميركي).

كما تشير تنبؤات سلطة النقد المتعلقة بالتضخم، إلى مزيد من التباطؤ في المستوى العام للأسعار خلال العام 2018، بحيث لا يتجاوز معدل التضخم المتوقع للعام ككل، عن 0.1% في المتوسط.

ومن غير المتوقع أن يؤثر النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تأثيرا إيجابيا كبيرا على زيادة فرص العمل والتشغيل، لذلك فيتوقع استمرار ارتفاع معدلات البطالة في فلسطين لتصل حوالي 29.3% من إجمالي القوى العاملة في العام 2018.

تجدر الإشارة إلى أن التنبؤات سالفة الذكر، تبقى عرضة لبعض الصدمات المحتملة الحدوث بدرجات متفاوتة، سواء كانت صدمات إيجابية أو سلبية، حيث تنعكس آثارها وتداعياتها على العديد من المؤشرات الرئيسة في الاقتصاد.

وعلى النقيض من ذلك، في حالة تعرض الاقتصاد لصدمة سلبية (السيناريو المتشائم)، بمزيد من التدهور في الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية، وتراجع عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل، وتشديد القيود على حركة الأفراد والبضائع وزيادة عدد أيام الإغلاق أمام العمال والتجارة، وتوقف (إسرائيل) عن تحويل عائدات الضرائب، إضافة إلى انخفاض حجم المنح والمساعدات من الدول المانحة لدعم الموازنة ودعم النفقات التطويرية.