قال نائب رئيس الوزراء، رئيس اللجنة القانونية الإدارية الخاصة بموظفي غزة زياد أبو عمرو يوم الثلاثاء إن اللجنة ستعقد اجتماعًا لها في غزة غدًا بحضور كامل أعضائها.
وأوضح أبو عمرو، في تصريح أوردته وكالة "وفا" الرسمية، أن اللجنة تضم في عضويتها كل من: شكري بشارة، وموسى أبو زيد، وماجد الحلو، ومحمد عبد القادر الرقب.
وأشار إلى أن اللجنة ستركز في جلستها على وضع المعايير والآليات الخاصة بحل مشكلة موظفي غزة كما جاء في اتفاق القاهرة.
ونظم موظفو غزة مسيرة حاشدة اليوم طالبوا فيها حكومة الوفاق بصرف رواتبهم ودمجهم مع موظفي السلطة تطبيقًا لاتفاق المصالحة في القاهرة، وقالوا إن التنكر لحقوقهم يُعرّض المصالحة للفشل.
وتلقى موظفو غزة نحو 40% من راتب شهر واحد خلال الـ90 يومًا الماضية (أشهر 10 و11 و12).
وأظهرت بيانات وزارة المالية بغزة أن الموظفين تلقوا يوم 26 نوفمبر الماضي (2017) 1000 شيكل (1 دولار= 3.48 شيكل) من راتب شهر أكتوبر، ولحقها تتمة الـ40% بحد أدنى 1200 شيكل.
وأوضحت أن الموظفين دخلوا مع العام الجديد الشهر الثالث دون رواتبهم المقرر أن تصرفها حكومة الوفاق وفق اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة في 12 أكتوبر الماضي برعاية مصرية.
ونص الاتفاق على "أن تستمر الحكومة بتسليم الموظفين (موظفي غزة) رواتبهم التي تُدفع لهم خلال عمل اللجنة (القانونية والإدارية) اعتبارًا من راتب شهر نوفمبر 2017، فور تمكين الحكومة من القيام بصلاحياتها الإدارية والمالية بما في ذلك التحصيل والجباية".
وتسلمت الحكومة الجباية على معابر القطاع بشكل كامل، لكنها رفضت استلام الجباية الداخلية بحجة وجود مرسوم للرئيس محمود عباس بإعفاء المواطنين بغزة من أي جباية داخلية، وفق ما قاله قائد حماس بغزة يحيى السنوار مؤخرًا.