رفعت الفصائل الفلسطينية الكرت الأحمر في وجه حركة فتح، تحذيرا لها من محاولة افشال المصالحة الفلسطينية، بعد رفضها مقابلة اللجنة الوطنية الفصائلية، واصرارها على التنصل من استحقاقات تنفيذ المصالحة وفقًا لما جرى التفاهم عليه في لقاءات القاهرة.
محاولات التخريب "الفتحاوية" لجهود المصالحة بدأت مبكرًا وقبل انعقاد لقاءات الفصائل في القاهرة الشهر الماضي، الامر الذي اثار انتباه تلك القوى التي تداعت لتشكيل لجنة وطنية لمراقبة تنفيذ المصالحة، خطوة باركتها حماس وتمسكت بها، بينما رفضتها فتح حتى اللحظة الأخيرة.
ومع إصرار الفصائل على اللقاء مع ممثلي الحكومة الغت الأخيرة زيارة وزير المالية شكري بشارة، وتنصلت من رفع العقوبات عن غزة، متذرعة بأن ذلك لن يتم الا بقرار وامضاء من رئيس السلطة محمود عباس، التي تؤكد الفصائل الفلسطينية بأنه من يقف خلف تعطيلها، معربة عن امنيتها بقدرة الوسيط المصري على إقناعه بتجاوز عثرات المصالحة.
اللجنة الوطنية الفلسطينية، خرجت عن صمتها محملة حركة فتح محاولة افشال المصالحة.
وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي وعضو اللجنة الوطنية الفصائلية لمتابعة تنفيذ المصالحة خضر حبيب، إن حركة حماس وقائدها في غزة يحيى السنوار، أبدت تعاونها مع اللجنة لأبعد الحدود، بينما لم يرق لحركة فتح أن تلتقي باللجنة.
وأضاف حبيب لـ"الرسالة" أنّ حماس استعدت للتعاون مع اللجنة في كل الملفات ولم تطرح أي خطوط حمراء، فيما طلبت اللجنة عقد لقاء رسمي مع حركة فتح التي لم ترد لهذه اللحظة، "ونرجو أن يكون ذلك تأخيرا في الرد وليس رفضا للقاء، فرفضه لن يصبّ في مصلحة المصالحة ولا حركة فتح".
وأكدّ أن اللجنة لا تحتاج لإذن من أي طرف كان سواء حماس التي تعاونت معها أو فتح، "فالمصالحة مسؤولية مجتمعية لن نتخلى عنها، بمعزل عن أي طرف يرفض دور الفصائل".
يذكر أن حركة فتح رفضت في القاهرة مقترح تشكيل اللجنة الفصائلية، التي توافقت عليها الفصائل لاحقا في غزة بتأييد من الوفد المصري، بمشاركة غالبية الفصائل، باستثناء حركتي حماس وفتح.
وبيّن أن اللجنة ستتجه في الأيام المقبلة للتواصل مع كافة قطاعات الشعب الفلسطيني ومؤسسات المجتمع المدني وحقوق الانسان، "من أجل الضغط على الطرف المعطل للمصالحة والعمل على اجرائها".
وشدد على أن اللجنة الفصائلية لن تتوانى عن ذكر الطرف المعطل للمصالحة، "ففي نهاية المطاف إن كان لا بد من ذلك، فنحن على استعداد أن نعلن عن الطرف المعطل، ونسرد لشعبنا الأسباب التي دفعتنا لنتخذ هذا الموقف"، مشيرا إلى ضرورة حشد الطاقات كافة للضغط باتجاه تنفيذ المصالحة في ظل هذه الظروف الخطيرة.
وأشار إلى أنه لا يوجد أي مبرر لاستمرار رئيس السلطة محمود عباس في فرض العقوبات ضد قطاع غزة، في ظل الظروف القاسية والحرجة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، "وسنضغط بكل قوة لنرفع عن أبناء شعبنا هذه العقوبات الظالمة".
وفيما يتعلق بقضية الموظفين، أوضح حبيب أن حركة حماس أبدت استعدادها الكامل لتسليم الجباية الداخلية للوزارات والمعابر للحكومة، "لكن نتيجة تلكؤ الحكومة عن القيام بدورها في صرف سلف مالية للموظفين، تراجعت الحركة عن قرارها إلى حين الانتهاء من المشكلة".
وقال إن "صرف السلف المالية استحقاق على الحكومة وليس منة منها، وهي حق للموظفين"، مشيرا إلى أن الحكومة هي المسؤولة عن كامل القطاعات الخاصة في الحكم والسيادة بما في ذلك وزارة المالية واستحقاق حل ازمة الموظفين كما جرى الاتفاق عليه في لقاءات القاهرة.
وحمل الحكومة المسؤولية في التراجع عن تطبيق الاتفاق المتعلق بالموظفين، والذي يحرم حوالي 40 ألف عائلة من لقمة عيشهم، على حد وصفه.
وترفض حكومة التوافق الاعتراف بأي حلول للموظفين، كما ترفض تفعيل اللجان الإدارية والقانونية لحل ازمة الموظفين، كما تم التوافق عليه في لقاءات القاهرة.
ويجري الحديث عن ترتيب لقاءات بين رئيس السلطة محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في القاهرة برعاية مصرية في غضون الأسبوعين المقبلين، لحل العقبات التي تعترض طريق المصالحة.
من جهته، أكد عبد الحميد المصري القيادي في "التيار الإصلاحي الديمقراطي" الذي يتزعمه النائب المفصول من حركة فتح محمد دحلان، أن حركة حماس وقائدها في غزة يحيى السنوار كان صادقا في وعوده حول ملف المصالحة، غير أن من استجاب للشروط والاملاءات الأمريكية و(الإسرائيلية) هو الذي أفشل المصالحة.
وقال المصري لـ"الرسالة" إن (إسرائيل) وأمريكا غير معنيتين بالمصالحة، وهناك من استجاب لرغبتهم، في إشارة إلى رئيس السلطة محمود عباس.
ورأى أن نجاح المصالحة مرهون بالحشد الشعبي والفصائلي الضاغط على الطرف المعطل لها، مؤكدا أن فشلها يعني الذهاب إلى واقع أكثر مأساوية، وفق قوله.
وأشار إلى أن محاولات افشال المصالحة هي رغبة واشنطن، ومن يستجيب لطلباتها.
وكان عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية خالد بركات، قد أكدّ أنّ مصطلح التمكين الذي تطلقه السلطة الفلسطينية يأتي في سياق الرغبة في السيطرة الكاملة على قطاع غزة وليس تحقيق الشراكة، مبينًا أن فريق عباس لا يمكنه تأسيس سلطة في غزة على غرار الوضع في الضفة من حيث ربط القطاع اقتصاديًا وامنيا وسياسيا مع الاحتلال.
وقال بركات في حديث سابق لـ"الرسالة": "موظفو غزة راكموا خلال السنوات الـ 11 تجربة إدارية يمكن البناء عليها، لكنّ فريق السلطة مستعد أن يستدعي أشخاصًا جالسين في بيوتهم من أجل تبديد هذه التجربة"، مؤكدًا أن "هذا الأمر من شأنه جلب التخريب للمؤسسات الوطنية الفلسطينية".
وأضاف بركات: "من يريد تحقيق المصالحة الفلسطينية ومصلحة مؤسساتنا الوطنية لا يضع هذه العقبات والشروط أمام تحقيق الوحدة، ويؤكد ذلك أن السلطة ليست معنية بأي حال من الأحوال في تحقيق أدنى مستويات الوحدة"، متابعا: "المطلوب هو حل كافة الاشكالات وتعويض الناس واستيعابهم وفق قدراتهم ودون الحاق الظلم بهم".
وأكدّ أن سلطة رام الله ليست بوارد تحقيق الوحدة الوطنية، موضحًا أنّ الهدف الأساسي الذي تسعى لتحقيقه هو السيطرة الكاملة على القرار السياسي والأمني في القطاع، "خلافا لمبدأ الشراكة السياسية الحقيقية"، مؤكدًا أن سلطة رام الله لا تملك خياراتها وإرادتها، متسائلاً: "لماذا يتجه ماجد فرج لواشنطن بعد كل جولة مصالحة؟!".
ورفض خالد تذرع السلطة بعدم وجود مقدرة مالية لديها لصرف رواتب موظفي القطاع، متسائلًا: "هل يعلم أحد من الشعب الفلسطيني كم ميزانية مكتب محمود عباس؟ وهل يعلم أحد كم القدرة المالية لصندوق الاستثمار الفلسطيني؟"، متابعا: "القضية ليست أزمة مالية والأولوية يجب أن تكون لتوفير شبكة أمان مجتمعية، لاسيما للطبقات المنتجة والكادحة".