نفت مصر أنها طلبت استبعاد السودان من المفاوضات الخاصة بسد النهضة، وذلك ردا على تقارير صحفية سودانية نقلا عن مصادر إثيوبية.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد -في تصريحات صحفية نُشرت على موقع الوزارة بفيسبوك- إن هذا الخبر عار تماما عن الصحة ولا أساس له.
ونقلت وسائل إعلام سودانية عن مصادر إثيوبية أن وزير الخارجية المصري سامح شكري أبلغ رئيس وزراء إثيوبيا هيلي ماريام ديسالين الأسبوع الماضي طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بدء مفاوضات ثنائية حول سد النهضة، برعاية البنك الدولي، بصفته جهة محايدة، واستبعاد السودان من المفاوضات.
وأضاف أن الاقتراح بمشاركة البنك الدولي، كطرف محايد في مفاوضات اللجنة الثلاثية الفنية، تقدمت به مصر بشكل رسمي للحكومة السودانية، وأن مصر تنتظر رد كل من إثيوبيا والسودان على المقترح في أقرب فرصة ممكنة.
وفي وقت سابق، قالت وزارة الري السودانية إنها لم تتلق أي إخطار رسمي يفيد بطلب الحكومة المصرية من إثيوبيا إبعاد الخرطوم عن مفاوضات سد النهضة.
وفي 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت مصر تجميد المفاوضات الفنية مع السودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة بعد فشل الاتفاق بشأن اعتماد تقرير لمكتب استشاري فرنسي حول السد.
وفي 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، دعا وزير الخارجية المصري لوضع إطار لتجاوز أي اختلافات حول سد النهضة الإثيوبي، في حين قال نظيره الإثيوبي ورقينة جبيوه إن بلاده كانت شفافة بقدر ما تستطيع في بناء السد.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد النهضة على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب)، وهي المصدر الرئيسي للمياه في مصر البالغ عدد سكانها نحو مئة مليون.
في حين يقول الجانب الإثيوبي إن السد سيمثل نفعا له، خاصة في مجال توليد الطاقة الكهربائية، ولن يمثل ضررا على دولتي السودان ومصر.