كالسنبلة المحنية، تقضي الخمسينية "أم بسام" أكثر من ثماني ساعات يومياً ما بين التعشيب وقطف الثمار وري النباتات بالمبيدات الحشرية، فهذا عملها الذي اعتادت عليه منذ أربع سنوات حينما قررت مساعدة زوجها للحصول على مصدر رزق آخر، فطرقت الأبواب كافة حتى عملت في مزرعة قرب المنطقة الحدودية شرق مدينة غزة.
قبل أن ينهش الفقر جيب زوج "أم بسام" كانت تعيش حياة الرغد وتهتم بصحتها، لكن اليوم بالكاد تلقي بالاً للتشققات التي ترسخت في أطرافها، فكل ما يهمها العودة إلى عائلتها مساء وفي حوزتها عشرين شيكلاً تسد بها رمق أولادها الستة.
وتتنقل المزارعة بين ممر المزروعات زاحفة على ركبتها التي تعرج عليها ما يقارب مسافة 200 متر، فهي تكابر على الألم رغم خوضها أكثر من عملية جراحية في قدمها لكن ضيق الحال يجعلها لا تلتفت لوجعها، فالمهم أن تكفي حاجة أولادها، كما أخبرت "الرسالة" حينما قابلتها في المزرعة التي تعمل بها.
توقفت المزارعة أم بسام عن الحديث لري المزروعات بالمبيدات الحشرية دون وضع كمامة على أنفها، فأثار هذا المشهد الذي التقطته "الرسالة" السؤال عن مدى معرفتها بطرق الوقاية من الكيماويات لترد "ما يقوله صاحب المزرعة أفعله (..) ولم أفكر يوماً بلبس القفازات أو وضع كمامة (..) لا تهمني صحتي بقدر حصولي على المبلغ البسيط يومياً".
وخلال جولة ميدانية أجرتها "الرسالة" على المناطق الزراعية في شمال وجنوب قطاع غزة، وجدت عدداً لا بأس به من المزارعات اللواتي يعملن يومياً للحصول على أجرة بسيطة لا تتعدى العشرين شيكلاً دون الاكتراث لوضعهن الصحي، وغالبيتهن أكدن أمام أرباب العمل رضاهن عن الأجر، لكن بعيداً عنهم تحدثن بأن ما يقمن به من أعباء أكثر من طاقتهن، فمنهن من تعمل أيضاً في رعاية المواشي لصاحب المزرعة وغير ذلك.
وتدفع الظروف المعيشية القاسية في قطاع غزة المحاصر كثيرا من السيدات لمشاركة أزواجهن عبء الحياة، وذلك من خلال العمل في أماكن اعتاد الرجال عليها، دون الاعتراض على ضغط العمل والأجر القليل لاسيما في القطاع الزراعي.
حالات: قسوة الحياة دفعتنا للعمل الزراعي الذي نجهل مشقته
ويعتبر قطاع الزراعة المشغل الرئيسي للنساء العاملات بنسبة 20%، ويحتل المرتبة الثانية في استيعاب النساء العاملات بعد قطاع الخدمات بنسبة 5-7%، وفق دراسة أعدها الباحث الحقوقي كارم نشوان حول واقع وحقوق المرأة المزارعة، موضحاً أن المجال الزراعي يوفر للمرأة المزارعة 11.5% من فرص العمل، وتساهم بــ 5.6% من الإنتاج المحلي.
ورغم توفر العمل للمرأة في المجال الزراعي إلا أن الباحث الحقوقي أكد في دراسته على وجود ضعف وهشاشة في تنظيم العاملات في القطاع الزراعي لأنفسهن في إطار نقابة أو حركة اجتماعية للدفاع عن حقوقهن.
وبحسب نشوان، فإنه لا يوجد قانون خاص بحماية حقوق المزارعين والمزارعات، حيث أن المشرع الفلسطيني اكتفى بسن قانون للزراعة دون الالتفات لحقوق من يقوم بها ويعمل ويسير عليها.
ويؤكد على أن قانون العمل يعاني قصورا واضحا من منظور حقوق النساء العاملات في الزراعة، حيث اكتفى بحماية النساء العاملات بأجر فقط، بينما النساء العاملات بدون أجر في المشاريع الأسرية واللواتي تربطهن قرابة من الدرجة الأولى مع صاحب الأرض لا يتمتعن بأي حماية قانونية.
ما سبق، يؤكد ما التقطته "الرسالة" أثناء تجولها في المنطقة الشمالية للقطاع خلال أحد الأيام الماطرة، فقد كانت السيدة "سهام.ح" - 38 عاما-تتفقد حمامات الفراولة الزراعية وحيدة، بطلب من زوجها الذي أرسلها للاطمئنان على المحصول، حيث اقتربت معدة التحقيق منها للتعرف على طبيعة عملها وسؤالها إن كانت تتقاضى أجراً.
في البداية تحفظت المزارعة عن الحديث، لكن بعد الالحاح، قالت:" كحال زوجي أخرج برفقته إلى الأرض، وأعمل بري المحصول وحصده وتحميله إلى عربات النقل إلى الأسواق دون الحصول على أجر (..) ما نجنيه من المحصول نعيل عائلتنا به، ولا أفكر بطلب أجر خشية وقوع مشكلة بيننا".
دراسة: ضعف وهشاشة في تنظيم العاملات في القطاع الزراعي
ويوصي الباحث نشوان في دراسته بضرورة تحديد حاجات النساء الريفيات والعاملات في قطاع الزراعة، وبناء خطط التدخل والتمويل على هذه الحاجات، وكذلك تحديد الحد الأدنى لأجور العاملات في المجال الزراعي، مطالباً بتقديم الدعم الحقيقي للمزارعات وتشجيعهن على استصلاح الأراضي في المناطق الحدودية وتوفير كافة أشكال الدعم لهم، وتعزيز مشاركة وقيادة النساء في النقابات واللجان الزراعية.
مزارعات لدى الأقارب
مشكلات كثيرة تواجه المزارعات في أعمالهن منها تعرضهن للخطر، لاسيما اللواتي يعملن في المزارع الحدودية، حيث ترويع جنود الاحتلال لهن، وكل ذلك من أجل عشرين شيكلاً أو أقل تعود به الواحدة لسد احتياجات عائلتها، دون تذمر.
هنا حكاية أخرى تعود للأربعينية "صفاء.د" فقد أجبرتها الظروف بعد الطلاق على البحث عن عمل بعدما تراكمت عليها الديون، ولم يعد لديها مصدر رزق، فحاولت البحث عن مهنة يتقبلها أولادها فكانت الزراعة دون أن يكون لديها خبرة فيها.
تقول وهي تكشف عن الحروق التي أصابت يديها:" حينما علمت أن الأجر الأسبوعي 100 شيكل وافقت دون تردد، رغم جهلي بهذه الحرفة (..) منذ اليوم الأول طلب مني صاحب المزرعة حمل المبيد ورش المزروعات فلم احتمل الرائحة لكني واصلت العمل لحاجتي الماسة إلى المال".
وتابعت وهي تلتفت يمينا ويسارا خشية أن يراها صاحب العمل وهي تشكو:" انعدام خبرتي في الزراعة عرضني لحروق في يدي نتيجة لمس المزروعات، وكثيرا ما يصعب علي التنفس لكني أصمت خشية فقداني للعمل"، أما عن محاولتها لطلب تحسين الأجرة فردت قائلة:" أخشى ذلك كي لا يطردني ويتهمني وغيره بالطمع".
وتضطر "صفاء" لقطع مسافة أكثر من 3 كيلو مترا يوميا للوصول إلى الأرض الحدودية حيث تعمل دون الاكتراث لجنود الاحتلال وصوت رصاصهم، فالمهم لديها أن تعود بالشواكل وتسديد ما عليها من ديون.
بعدما أنصتت "الرسالة" لعدد من المزارعات توجهت إلى دائرة التنمية الريفية في وزارة الزراعة، للحديث عن دورهم في توعية العاملات لأخذ حقوقهن، فتحدثت هدى أبو ندا مديرة الدائرة وهي أيضا مزارعة سابقة عن معاناتهن ومحاولة وزارتها مساعدتهن للتعرف على حقوقهن.
تقول أبو ندا:" كثير من الناس يجهلون معاناة المزارعة التي تخرج يوميا قاطعة الأميال لتحصد مبلغا بسيطا آخر النهار"، متابعة أنها تعمل وحيدة في الدائرة شمال قطاع غزة وحينما تأتيها شكوى تقوم بحلها حتى تسترد المزارعة حقها إما بالقانون أو مجالس الصلح.
التنمية الريفية: نساعد المزارعة لاسترداد حقها بالقانون أو مجالس الصلح
وتطرقت إلى صعوبة وصول كثير من المزارعات إلى أعمالهن نتيجة وجودها في مناطق حدودية قد تعرضهن للخطر، عدا عن صعوبة توفير مستلزماتهن حيث الطرق السيئة التي يسلكنها كبقية المزارعين.
وتؤكد مديرة دائرة التنمية الريفية، أن ضعف وجود كادر بشري من مرشدين زراعيين في الأماكن كافة يلعب دورا كبيرا في استغلال المزارعين والمزارعات على حد سواء، مشيرة إلى أن وزارتها من حين لآخر تساعد المزارعات ليكون لهن مشروع خاص بدلا من العمل لدى صاحب الأرض، وذلك بتعليمهن كيفية زراعة الفطر في البيت وإنتاجه لكن ضعف التسويق يحول دون ذلك.
وبحسب خبرتها فإن القوانين تفتقر لحماية حقوق النساء في الزراعة مما يفتح الباب واسعاً أمام استغلالهن، موضحة أن كثيرا من المزارعات يعملن لدى أقاربهن دون الحصول على أجر، مطالبة المؤسسات الإغاثية بتسليط الضوء على واقع المزارعات ومساعدتهن للعمل في مشاريع زراعية وبأجور تناسب مشقتهن، لافتة إلى أن وزارتها تساعد تلك المؤسسات على رسم سياسات العمل كي لا يكون أداؤهم عبثيا.
وسائل الحماية
وإن كانت وزارة الزراعة تفتقر للكوادر البشرية وتبذل ما في وسعها لتوعية المزارعات لأخذ حقوقهن، وكذلك التأكيد على أن القوانين غير المنصفة هي التي تدفع لاستغلال المزارعات، إلا أن هناك دورا آخر لوزارة العمل في الرقابة على أخذهن لحقوقهن دون تمييز.
وفي إطار متابعة القضية، التقت معدة التحقيق أحمد المدهون رئيس قسم الصحة المهنية في وزارة العمل فتحدث عن دورهم الرقابي قائلاً:" كما بقية القطاعات نراقب العمل في المجال الزراعي، حيث يتم زيارة الأراضي كافة للتأكد من تطبيق قانون العمل الذي يختص بالصحة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة، وكذلك توفر وسائل الحماية الشخصية وإجراء الفحوصات الطبية والدورية، ووجود صندوق الإسعافات الأولية".
وزارة العمل: الوضع المعيشي يدفع المزارعات للصمت على الأجر الزهيد
وتابع: "نقوم بالرقابة على شروط العمل التي تشمل الإجازات والأجور وساعات العمل وحقوق العامل والعاملة داخل المزرعة".
ما تحدث به المدهون، لم تلمسه "الرسالة" خلال جولاتها على المزارع فلا يوجد صندوق اسعافات أولية، وتجهل كثير من المزارعات وسائل الحماية وكيفية التعامل بطرق صحية مع المبيدات الزراعية، عدا عن استغلالهن لساعات طويلة مقابل أجور قليلة.
ووفق مصادر مطلعة فإن وزارة العمل فيها ما يقارب العشرة مراقبين يفتشون على 45 ألف منشأة سنويا بما فيها الزراعة، وهذا الرقم غير كاف لتحقيق للدقة ووضع حد للتجاوزات.
وعن الشكاوى التي تصل وزارة العمل ذكر المدهون أنه يتم تفعيلها من حين لآخر كما يتم عقد لقاءات توعوية للعاملين والعاملات لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم بما في ذلك القطاع الزراعي، مشيرا إلى أن وزارته تحثهم على تقديم الشكاوى في حال وقع قصور من صاحب العمل لكن لم يتجرأ أحد على فعل ذلك رغم وعودهم بالسرية التامة في التعامل مع أي مشكلة.
وأكد على أن نسبة الشكاوى ضئيلة جدا خاصة في القطاع الزراعي، مرجعا ذلك إلى غياب الوعي القانوني لحقوق العاملات، عدا عن الوضع المعيشي السيء الذي يدفعهن للصمت.
ونبه المدهون المزارعات إلى أن صمتهن سيدفع صاحب العمل لاستغلالهن أكثر، عدا عن أن قبولهن بالأمر الواقع والمشقة سيجلب لهن الأمراض المهنية التي يصعب علاجها "لأن التعرف عليها يكون بعد سنوات"، وفق قوله.
*****لا يوجد شكاوى
وإن كانت المزارعات كحال المزارعين يخشون طرق أبواب الدوائر الرسمية لأخذ حقوقهم رغم وجود نقابة عمال تستقبل الكثير من الشكاوى، إلا أن الفئة التي يسلط التحقيق الضوء عليها يبدو أنها تخشى حتى اللجوء إلى النقابات، وهذا ما لمسته "الرسالة" خلال تواصلها مع سامي العمصي رئيس نقابة العمال.
بداية الحديث، أكد العمصي على أن متوسط الأجر في قطاع الزراعة 24 شيكل في اليوم، وهو مبلغ قليل ولا يقارن بالحد الأدنى للأجور 1400 شهرياً، واصفاً ذلك بأنه "كارثة".
وأشار إلى أن عمل المزارعات قد يزيد عن 8 ساعات دون الالتزام بطبيعة العمل، وروى موقفاً حدث لإحدى السيدات خلال جولة تفتيشية للنقابة، حيث وجدت عاملة في مزرعة تقوم بالأعباء كافة من رش للمبيدات وعلف الدواب ونقل الأسمدة والعتالة، وعند سؤال رب المزرعة برر ذلك بقوله: "اليوم ظروف استثنائية"، بينما السيدة لم تبد استياء أمامه ورفضت تقديم شكوى ضده أو مطالبته بتحسين راتبها، مبررة ذلك بقولها: "لا أريد خسارة عملي (..) فالـ 20 شيكلا أشتري بها طعام عائلتي".
نقابة العمال: أرباب العمل يستغلون حاجة المزارعات للمال دون رحمة
وبحسب متابعة العمصي فإن أرباب العمل المزارعين يستغلون الوضع الاقتصادي للمرأة ويلقون عليها الكثير من الأعباء، وفي المقابل تستسلم لهم، لافتاً إلى أن العاملات يخرجن من بيوتهن مضطرات لظروف قاسية يعشنها حيث تستغل أوضاعهن المعيشية بدلا من مساعدتهن.
ويقول:" تأتينا كثير من الشكاوى، وحينما نقوم بجولة تفتيشية ونتأكد من الاستغلال ترفض العاملات بما فيهن المزارعات الشكوى، الأمر الذي يحجم عمل النقابة في وضع حد لأرباب العمل الاستغلاليين"، داعيا إياهن إلى كسر حاجز الصمت لأخذ حقوقهن. وبحسب متابعته فإن أجور المزارعين تصل في اليوم الواحد 45 شيكلاً، بينما المرأة لا يتجاوز 25 شيكلاً.
وعن الأسباب التي تدفع أرباب العمل لاستغلال العاملات "المزارعات" يؤكد رئيس نقابة العمال العمصي أن الظروف التي يعيشها الغزيون أصبحت ضد العمال، عدا عن أن عوامل السلامة للعمل لا تتجاوز الـ 5%، فكثير من المزارعين والمزارعات يرشون المبيدات الزراعية دون اتخاذ طرق الوقاية كلبس القفازات ووضع الكمامات.
المزارعة متعلمة
ورغم غياب الدور التوعوي للمرأة المزارعة من قبل الجهات الرسمية والأهلية، إلا أن هناك عدة دراسات عن واقع المرأة الريفية كالتي انتجتها شبكة مزودي العون القانوني، وجاء فيها أن نسبة 78% من النساء في الريف أعمارهن تتراوح بين 15-59 سنة، بينما اللواتي تزيد أعمارهن عن 60% فلا يشكلن سوى 4%، وهذا معناه أن المرأة الريفية قوة بشرية فعالة، تسهم في العمل والإنتاج معاً.
أما فيما يتعلق بالعمل، جاء بالدراسة أن العمل الزراعي للمرأة الريفية جزء لا يتجزأ من عملها اليومي كربة منزل، فـ 96.87% من نساء الريف مشتغلات بعملهن بالزراعة والرعي، ولكن قلما تستقل المرأة الريفية مادياً، إذ هنالك 82.19% من النساء الريفيات، ليس لديهن أي إطلاع على الوسائل الصحيحة للخدمات ووسائل الترفيه والتسلية.
وتخلص نتائج الدراسة إلى أن المرأة الريفية تساهم في التنمية بشكل ملموس، لكن مردود مساهمتها يبقى منخفضاً، نتيجة مستواها العلمي والعملي، وقلما تعمل بأجر، إلا إذا كانت تعمل في الوظائف الإدارية، كمعلمة أو غير ذلك، وفي بعض الأحيان لدى مزارع الدولة أو الجمعيات التعاونية، والتي لا تشكل -في الحقيقة-إلا نسبة ضئيلة من عموم العاملات.
الدراسة الأخيرة تتفق مع غالبية الجهات التي قابلتها "الرسالة" للحديث عن معاناة المزارعات من حيث المشقة وقلة الرواتب، لكن العاملة ليست دوماً غير متعلمة، فهناك عدد لا بأس به من خريجات الجامعة أجبرتهن الحياة على العمل في الأراضي الزراعية، كحال "زينب" التي تبلغ من العمر 40 عاماً وهي خريجة كلية العلوم، إذ لم تجد فرصة عمل في تخصصها مما دفعها للبحث عن أي عمل لتساعد زوجها في إعالة أسرتهما.
وتحكي "للرسالة" أنها لم تتوقع يوماً العمل في تعشيب الزرع، فالمرة الأولى التي نزلت فيها إلى العمل بكت كثيرا كونها لم تتعلم لتعمل في الأرض، موضحة أن العمل ليس عيبا لكنها كانت تطمح للعمل بشهادتها.
لم يكن العمل في الأرض الزراعية صعبا على "صفاء" من ناحية المشقة، بل لم تتقبله عائلتها لكن بعد ضغوط على زوجها سمح لها شرط أن يذهب رفقتها ابنها إلى الأرض حتى تنهي العمل، بينما هو يكمل دراسته ويحاول مساعدة والدته.
مضت ثلاثة شهور على عمل "صفاء" مما سبب لها آلاما في الظهر والرقبة، لكنها تحاول التغلب عليها كلما تذكرت ايجار البيت المتراكم، فالخمسة والعشرون شيكلاً التي تتقاضاها يوميا يمكنها أن تساعد زوجها ولو بالقليل لدفع الايجار بدلا من طردهم في الشارع.
وإن اختلفت حكايات المزارعات وظروف حياتهن، إلا أنها تتشابه عند حاجتهن إلى العمل حتى لو تعرضن للخطر في مزارع حدودية وبأجر بسيط دون الاعتراض على مشقة ما يفعلنه يوميا خشية فقدان العمل، وهنا لابد من تفعيل الدور الرقابي للجهات الرسمية والحد من استغلالهن ووضع آلية جديدة لتحديد طبيعة أعمالهن وأجورهن.