رفضت المحكمة العسكرية في رام الله، الدفوع التي تقدمت بها راوية أبو زهير محامية مرافق الرئيس الراحل محمد الداية، والتي ترد بموجبها على اتهامات النيابة العسكرية التي تطالب بحبس الداية لمدة تصل لـ15 سنة.

وقالت أبو زهير لـ"الرسالة نت" إنها تقدمت بدفوع تؤكد عدم اختصاصية المحكمة العسكرية بالنظر في قضية الداية، استنادًا للمادة الثالثة من قانون الجرائم الالكترونية المتهم بموجبها وكيلها، والتي تنص على أن المحاكم النظامية دون غيرها هي الموكلة بالنظر في هذه القضايا.

وأوضحت أبو زهير أنها طعنت في لائحة الاتهام المعدلة التي تقدمت بها النيابة، والتي جرى تعديلها بعيدا عن هيئتي الدفاع والمحكمة، ما يطعن في هذه الإجراءات ويؤكد بطلانها.

وذكرت أن المحكمة رفضت هذه الدفوع واعتبرت أنها في غير محلها، وحددت موعدًا لاستكمال جلسات محاكمة محمد في التاسع من يناير.

وأشارت إلى أنها تقدمت بطلب من هيئة المحكمة للافراج عن موكلها بالكفالة، ولا سيما أن القانون يعطيه هذا الحق كون أن قضيته غير مرتبطة بالأمن القومي، والافراج عنه لا يشكل خطورة امنية على المجتمع.

وأضافت أن المحكمة العسكرية ستنظر في الطلب وسيتضح ردها في الجلسة الثانية من المحاكمة.

ويحاكم الداية على قانون الجرائم الالكترونية التي اقرته السلطة رغم اعتراض الهيئات الحقوقية والنقابية والقانونية، وتتهمه نيابة السلطة بإدارة صفحات على الفيس بوك تسيء الى قيادات في ديوان الرئاسة.

والداية عمل مرافقا لعرفات طيلة سنوات عديدة، قبل أن تطيح به قيادات أمنية وسياسية مقربة من عرفات، ومنعته اسرائيل من مرافقة أبو عمار اخر سنواته.

وأثار اعتقال الداية الرأي العام الفلسطيني، لا سيما وأن رئيس السلطة محمود عباس رفض التوسط للافراج عنه.

وأفادت مصادر خاصة بـ"الرسالة" أن حسين حسين وهو برتبة وزير يعمل في ديوان عباس، قد رفع شكوى ضد الداية بتهمة تهديد زوجته.