رفضت المحكمة العسكرية في رام الله، الدفوع التي تقدمت بها راوية أبو زهير محامية مرافق الرئيس الراحل محمد الداية، والتي ترد بموجبها على اتهامات النيابة العسكرية التي تطالب بحبس الداية لمدة تصل لـ15 سنة.
وقالت أبو زهير لـ"الرسالة نت" إنها تقدمت بدفوع تؤكد عدم اختصاصية المحكمة العسكرية بالنظر في قضية الداية، استنادًا للمادة الثالثة من قانون الجرائم الالكترونية المتهم بموجبها وكيلها، والتي تنص على أن المحاكم النظامية دون غيرها هي الموكلة بالنظر في هذه القضايا.
وأوضحت أبو زهير أنها طعنت في لائحة الاتهام المعدلة التي تقدمت بها النيابة، والتي جرى تعديلها بعيدا عن هيئتي الدفاع والمحكمة، ما يطعن في هذه الإجراءات ويؤكد بطلانها.
وذكرت أن المحكمة رفضت هذه الدفوع واعتبرت أنها في غير محلها، وحددت موعدًا لاستكمال جلسات محاكمة محمد في التاسع من يناير.
وأشارت إلى أنها تقدمت بطلب من هيئة المحكمة للافراج عن موكلها بالكفالة، ولا سيما أن القانون يعطيه هذا الحق كون أن قضيته غير مرتبطة بالأمن القومي، والافراج عنه لا يشكل خطورة امنية على المجتمع.
وأضافت أن المحكمة العسكرية ستنظر في الطلب وسيتضح ردها في الجلسة الثانية من المحاكمة.
الداية الذي رافق عرفات خلفاً لوالده الشهيد يوسف الداية، وجد نفسه خلف القضبان يتقيأ دمًا وممنوعًا من زيارة العائلة ومحاميه، بتهمة كشف فساد جهات تعمل في مكتب رئيس السلطة محمود عباس.
وكشفت راوية أبو زهيري محامية الدفاع عن الداية، أن الأخير يعاني من تدهور خطير في صحته، لاسيما أنه أضرب عن الطعام منذ توقيفه، موضحة أنه يتقيأ دمًا ويهدد بالتوقف عن تناول الماء والملح.
وذكرت أبو زهيري لـ"الرسالة"، أن محكمة القضاء العسكري حددت موعدًا لمحاكمة محمد يوم الخميس، استنادًا على المادة (15-2) لما يسمى بقانون "الجرائم الإلكترونية".
وبينت أن النيابة العامة تطالب بحبس الداية بالأشغال الشاقة من (3-15) سنة، بادعاء ارتكابه أفعال "خادشة للشرف" والتهديد لأشخاص عبر منصات الإعلام الإلكتروني، موضحة أن الاتهام يدور حول إنشائه لصفحتين على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تحمل إحداهما اسم "أبناء الشهداء" والثانية "لا للفساد"، مؤكدة على عدم صحة ما ورد في الادعاء كما قال موكلها.
وأوضحت أن النيابة العامة سمحت لها بلقاء موكلها مرتين فقط طيلة مرحلة احتجازه التي تجاوزت الأسبوعين، وشاهدته يبصق دمًا، وفي أوضاع صحية سيئة للغاية.
وعلمت "الرسالة" من مصادر عائلية مقربة من الداية أن شخصًا يدعى "حسين حسين" وهو يعمل في ديوان الرئاسة برتبة وزير، قدم ادعاءً ضد محمد بالقيام بتهديد زوجته.
وقالت المصادر إن رئيس السلطة محمود عباس رفض التدخل لإخراجه من المعتقل والإفراج عنه.
وتفيد المصادر بأن أوساط تدخلت لدى عباس الذي قال إن القرار لدى القضاء الفلسطيني، "وسيحترم قراره".
لكنّ مصادر مقربة من الداية، تشير إلى أن غضب عباس عليه يكمن في تجرأ الداية على فضح شخصية تعمل في ديوانه.
وعمل الداية لفترات طويلة مرافقًا شخصيًا لعرفات، خلفًا لوالده الشهيد يوسف الداية الذي عمل مرافقًا لأبو عمار في بيروت، وقد جرى اعتقال الداية في آخر عهد عرفات على قضايا تقول مصادر مقربة منه أنها كانت ملفقة من مسؤولين أمنيين محيطين بعرفات.
وجرى الإفراج عن الداية في عهد عرفات، وعيّن عميدًا في حرس الرئيس، قبل أن يتم إخراجه من الجهاز لاحقًا.
بدوره، يقول عبد الفتاح حمايل عضو المجلس الثوري السابق لحركة فتح، إنّ المقلق في حالة الداية سير الإجراءات بطرق بعيدة كل البعد عن المعايير والأسس القانونية في التعامل مع المواطنين.
وذكر حمايل في حديثه لـ"الرسالة" أن مثل هكذا إجراءات أولى ان تتخذ مع شخصيات يستحقون بجرمهم وتجاوزاتهم، مشيرًا إلى وجود لغط كبير على قانون الجرائم الالكترونية واعتراض واسع من جهات مختلفة.
وكان جميل سرحان نائب رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان قد قال في ندوة ناقشت قانون الجرائم الالكترونية: "وقف قانون الجرائم الالكترونية ضرورة ملحة لأن الأمر يزداد سوءًا في اتساع نطاق التجريم وعدم وضوحه والعقاب على مجرد نية ارتكاب جريمة".
وأضاف "أصبحت ممارسة الحرية مخاطرة غير محسوبة خاصة إذا تعلق الأمر بحرية النقد وكشف الحقيقة، ولذلك لا يجوز إطلاقاً حبس الصحفي".