قال رئيس نقابة الموظفين في وزارة الزراعة محمد النجار، إن الوزارة في رام الله تصرّ بالانقلاب على التفاهمات التي جرت مؤخرا مع الوزارة في غزة حول عودة بعض المستنكفين للعمل في الوزارة، في محاولة تشكل تهديدا للاستقرار الوظيفي وخدمة المزارعين.
وذكر النجار في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" أن وكيل الوزارة في رام الله طلب بإعادة بعض المستنكفين للعودة للعمل في الوزارة نهاية الشهر الماضي، وقدّم كشفا يمثل ثلث الموظفين المستنكفين، وقد جرى رفض ذلك الطلب بسبب استمرار وجود مشكلة الموظفين رفض رام الله الاعتراف بشرعيتهم او صرف سلف مالية لهم.
وأضاف أنه جرى التوصل لاتفاق بين وكيلي الوزارة في رام الله وغزة، بإعادة المستنكفين تدريجيا، وتم التوافق على عودة 20 موظفًا، أوكلت للوزارة في غزة مهمة اختيار أسمائهم، وجرى التوافق الا يكون أيا منهم من ذوي الهيئات الاشرافية.
وأشار إلى أن وزير الزراعية سفيان سلطان، اصدر الخميس الماضي قرارا مخالفا لهذا الاتفاق، يقضي بعودة 40 مستنكف بينهم اشخاص من ذوي الهيئات الاشرافية، "فتسائلنا نحن كنقابة ماذا يعني عودة مدير مختبر في ظل وجود مدير آخر؟، لا تفسير سوى انها عملية احلالية"، وفق قوله.
وأكدّ أن النقابة رفضت هذا التجاوز الذي يعتبر انقلابا حتى على وعود الوزير الذي قطعها امام الموظفين بعد زيارته الأخيرة لغزة بانه لن يتم عودة أي مستنكف الا بعد انتهاء قرارات اللجنة القانونية والإدارية، كما وأنه يعد انقلابا على التفاهمات التي جرت بين وكيلي الوزارة بشأن عودتهم.
وأوضح أن الوزارة مصرة على قرارها، "ونحن أكدنا أننا لا نضمن الاستقرار الوظيفي بالوزارة، خاصة وأن الموظفين المحرومين من رواتبهم منذ ثلاثة أشهر لن يقبلوا بأي عملية احلالية لهم".
يشار الى ان اتفاق القاهرة يؤكد أن عودة المستنكفين لا يتم الا بعد انتهاء عمل اللجان القانونية والإدارية.
ورفضت حركة فتح ضم عناصر من قطاع غزة للجنة الإدارية والقانونية التي شكلت برئاسة زياد أبو عمرو.