تشكك عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق في إمكانية التوصل إلى اتفاق مصالحة مع حركة فتح خلال العام الجديد، عازيًا ذلك لتنصل حركة فتح ورئيسها محمود عباس من تنفيذ المصالحة ومسارها السياسي الماضية به، مع ملاحظات في الوقت ذاته على اتفاق المصالحة الأخير في القاهرة.
وقال أبو مرزوق في ندوة حوارية عقدتها مؤسسة الرسالة للإعلام بحضور نخبة من الكتاب والمحللين، "توقعي في العام الجديد لن يكون هناك مصالحة، ولن تمارس السلطة كامل مهامها في قطاع غزة"، مرجحًا أن تقدم فقط على رفع بعض العقوبات عن غزة، دون التقدم بشكل حقيقي لترتيب البيت الفلسطيني.
وابتدأ أبو مرزوق حديثه بتناول أبرز الأحداث في المشهد الفلسطيني عام 2017 بدءًا من عقد حركة فتح مؤتمرها السابع وانتخاب لجنة مركزية ومجلس ثوري جديد، واجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني في بيروت والذي اعتبره "أحد أهم الاجتماعات الفلسطينية وأسس لقواعد مشتركة لترتيب البيت الفلسطيني والاتفاق على تشكيل مجلس وطني جديد إلا أن الرئيس رفض مخرجاته"، وأن "تباطؤ حكومة التوافق بالقيام بأعمالها في قطاع غزة" قاد إلى انشاء اللجنة الإدارية في مارس من العام المنصرم مع تقديمها إلى المجلس التشريعي للإقرار"، وتحدّث عن مدى تأثير العقوبات التي فرضها الرئيس عباس على تعقيد المشهد الداخلي الفلسطيني.
اتفاق 2017 لم يشكل أرضية لمصالحة حقيقية
ومن جانب آخر، اعتبر أبو مرزوق وثيقة حماس السياسية أحد المحطات الفلسطينية المهمة في العام المنصرم كونها "تحمل رؤية الحركة بلغة مضبوطة قانونيًا وسياسيًا ومعبرة عن الموقف السياسي للحركة والممارسات العملية وتطورها"، وكذلك الانتخابات الداخلية في حركة حماس التي لم تنقطع منذ تأسيس الحركة. وأضاف أبو مرزوق أن "هبة القدس وانتصار المقدسيين عبر كسر إرادة الاحتلال بفرض واقع جديد في المسجد الأقصى، يعزز دور الحراك الشعبي في مواجهة الاحتلال"، وعلى إثر القرار الأمريكي أعلنت حركته انطلاق انتفاضة حرية القدس.
وقال أبو مرزوق "إن الرئيس عباس لم يلتقِ أي من قيادات الفصائل الفلسطينية الكبرى، ولم يدعُ لعقد الإطار القيادي لمنظمة التحرير ولا استئناف عمل المجلس التشريعي أو المجلس الوطني"، وتابع "لا أعتقد أن الرئيس سيدعو لعقد أي من هذه الأطر والمجالس خلال العام الجديد"، كما توقع أن تستمر حكومة التوافق الذي وصفها بـ "الضعيفة" في عملها، بالإضافة إلى تغيير فتح وزرائها دون توافق وطني.
ملاحظات جوهرية
وأبدى أبو مرزوق ملاحظات جوهرية على اتفاقات المصالحة الأخيرة التي عقدت في القاهرة بين حركته وفتح فيما عرف باتفاق المصالحة 2017، مشيرا إلى أن الاتفاق "لم يكن يشكل أرضية لمصالحة حقيقية".
وأوضح أن "كثيرا من القضايا كان الرهان فيها على الوسيط الذي يجب أن يفرضها على الطرفين "وبالتالي المصالحة تحتاج لوقفة ولا يمكن أن تستمر بهذا المسار"، على حد تعبيره.
فتح صبّت كل جهدها لالغاء وجود مرجعيات لاتفاقات المصالحة
وأضاف" أن حماس قدمت كل أوراقها في المصالحة دون أي مقابل، حيث ذكر أن "حركة حماس حلّت اللجنة الإدارية تلبية للدعوة المصرية، واستقبلت حكومة التوافق في غزّة وسهّلت اجراءات استلام الوزرات ووافقت على اعادة ما يلزم من الموظفين المستنكفين وبلغ عددهم 1600 موظف، إضافة إلى تسليم معابر قطاع غزة بالكامل في حين مخالفة الإجراء لما تمّ التفاهم عليه وتفكيك نقطة 4-4، والتعامل بإيجابية بالغة مع احتياجات الحكومة، وتسليم ايرادات المعابر وفقًا للطريقة التي حددتها حكومة التوافق ".
وتابع"أن ذلك تم بمهنية عالية وتأمين للوفود وضبط الوضع الداخلي في غزة واستقبال الحمد لله كوزير للداخلية ولقائه بأركان الوزارة في غزة، والتزمت حماس بخطاب إعلامي وحدوي".
ورأى أن الاتفاقيات السابقة والملاحق التابعة لها كانت خالية إلى حد كبير من العيوب، لذلك "صبّت فتح كل جهدها لإخراجنا من هذه الاتفاقيات، وإلغاء وجود أي مرجعية لهذه الاتفاقيات في أي حوارات مستقبلية، لذلك ذهبت لاختراع ما يسمى بتمكين الحكومة والتسليم الصفري".
المصالحة تحتاج لوقفة ولا يمكن أن تستمر بهذا المسار
وتابع أبو مرزوق: "لا شيء اسمه تمكين حكومة بل تشكيل حكومة توافق أو وحدة وطنية يراقب المجلس التشريعي أدائها، ولا يوجد شيء اسمه تسلم واستلام بل عودة 3 آلاف عنصر أمن من المستنكفين للقوى الأمنية الحالية، كما أننا لم نتفق على شيء اسمه تسليم معابر لأننا لسنا قوة احتلال، بل كان الاتفاق على وضع خاص لها وبتوافق وطني وعقدنا عدة اتفاقيات مع نائب رئيس الوزراء بهذا الخصوص، وكل ما حدث الآن هو خارج الاتفاقيات وكل هذا مرونة عالية للحركة وتعاطيها الإيجابي مع المصالحة".
وأقرّ أبو مرزوق بوجود "تراكم لأخطاء حقيقية" في جانب تطبيق الاتفاقات الأخيرة. وحذّر أبو مرزوق من " أن تكون أولوية الصراع لدى فتح والسلطة الفلسطينية متبلورة في إنهاء حكم حماس وقوتها في غزة، وهذا يؤدي بالضرورة إلى أن يجعل مواجهة إسرائيل ومخططاتها مسألة ثانوية ومواجهة حماس هي الأولوية".
ودعا أبو مرزوق " إلى ترميم العلاقات مع جميع الأطراف الدولية دون اصطفاف أو تمييز، خاصة حلفاء حماس تركيا وقطر وإيران، والاهتمام بالمنظمات غير الحكومية والأممية والاقليمية مع الانفتاح على تطوير العلاقات الرسمية والشعبية" وأضاف بأن "هنالك توجهات كبرى في العلاقات الدولية انعكست على العلاقات الفلسطينية لتنامي النزعة البراغماتية على حساب الايديلوجية"
وردًا على سؤال للزميلة شيماء مرزوق حول دور الوسيط المصري، أجاب: " أن الدور برز في القضايا المطلوبة من حماس مثل تسليم المعابر وعودة بعض المستنكفين، قرابة 1600 شخص، والضريبة الداخلية، وطالب الوسيط المصري بضرورة التزام الحكومة بدفع الرواتب واشراك ثلاثة من غزة في اللجنة القانونية والإدارية، وكل ما له علاقة بأي استحقاق مطلوب من فتح".
هناك "تراكم لأخطاء حقيقية" في جانب تطبيق الاتفاقات الأخيرة
وذكر أن المصالحة لا يمكن أن تنجح من طرف واحد فقط "فلم يتبق لدى حماس أوراق تقدمها، وعباس يرفض المصالحة، وفهم موقف حماس على أنها ضعف، فأقدمت فتح على مزيد من الضغوط ضد حركته، من بينها الحديث عن "سلاح وقانون واحد" مؤكدا أن هذا الطلب هو شرط إسرائيلي، "لأن السلاح الذي تملكه السلطة هو أساسًا مقدم من الاحتلال الاسرائيلي، وعليه فإن الحركة لن تقدم أي تنازلات لإسرائيل بهذا الصدد". ودعا حركة فتح إلى لجم سلاح المستوطنين بالضفة، وامتلاك سلاحها بنفسها أولا قبل أن تتحدث عن تسليم سلاح المقاومة.
وذكر أنّ حركة فتح تركز جلّ صراعها على حركة حماس لمصادرة قوتها وتمددها، وتسعى لتحييدها عن جوهر الصراع، وهذا يؤدي إلى إضعاف المواجهة مع الاحتلال وغياب المشروع الوطني الجامع، مضيفًا: "فتح لا ترغب في الشراكة مع أحد، وتريد حصر القضية الفلسطينية بها، وترى أن من يخرج عن مفهومها هو خارج عن الاجماع الوطني، ثم قيدت كل الوضع الفلسطيني بسلوكها وسياساتها".
وأكدّ أنّ عباس لا يزال يرى في حماس وغزة عبئًا عليه، ولا يريد تقييد حركته السياسية بحماس وقضايا القطاع، "لذلك هو ضد المصالحة المتوازنة والمتكافئة". منوهًا إلى أن هذا الوضع لا يستقيم مع أي نظام يريد أن يكون منسجمًا مع إمكانيات وتطلعات أبناء شعبه وفصائله.
حركة فتح تركز جلّ صراعها على حركة حماس لمصادرة قوتها وتمددها
فيتو واشنطن
وردًا على سؤال للباحث السياسي حسن عبدو حول تصريحاته السابقة بشأن رفع واشنطن للفيتو عن المصالحة، نبه أبو مرزوق إلى أن الولايات المتحدة رفعت في بداية الأمر الفيتو عن المصالحة، "وكان صهر ترامب جاريد كوشنير هو من يقود هذا التوجه بنفسه في تلك المرحلة ودفع وساعد فيها أكثر من طرف ومن هنا كان رفع الفيتو، إلى حين تبني الإخوة في مصر الموضوع وتقدم ليكون حاضرا في المشهد السياسي".
وأكدّ أن حديثه عن رفع الفيتو على المصالحة في ذلك الوقت، "لم يكن ضربا في الهواء بل من خلال شواهد ولقاءات مع أكثر من طرف دبلوماسي عربي وغربي"، لافتًا إلى أن حركته قدّمت الكثير في سبيل نجاح المصالحة بدءًا من تسليم حكومة الأخ أبو العبد هنية ثم ما أعقبها من إجراءات أخيرة في المصالحة.
ولخصّ أبو مرزوق أسباب رفض فتح للمصالحة، أولها " شكها في قدرتها على إدارة القطاع في الوقت الراهن، وغياب القاعدة التنظيمية الحاضنة للسلطة في غزة بسبب ضعف الحاضنة الفتحاوية في القطاع، على عكس قوتها في الضفة التي لولاها لما استقرت السلطة هناك.
التقينا بأكثر من وفد غربي أكد رفع الفيتو الأمريكي عن المصالحة
ورأى أن هذا السبب من أهم الأسباب التي تدفع عباس لرفض المصالحة مع غزة، إضافة لعدم رغبته في تحمل مسؤوليات القطاع في ظل وجود السلاح المقاوم أو عدم سيطرته على الأمن في قطاع غزة.
وأوضح أن فتح متشككة في اندفاع حماس للمصالحة، معتقدة أنها خطوة لـتحميل السلطة أعباء الحكم في غزة وإبقاء السيطرة الحقيقية لديها.
وذكر أن من بين الأسباب خوف عباس من الخطوة باعتبارها جزءً مما تسمى بـ "صفقة القرن"، مضيفا: "عباس يرى أن هناك خطوات سياسية قادمة تحت عنوان صفقة القرن، وهو غير موافق عليها"، مستدركًا: "كلانا يرفض الصفقة".
ورغم تعثر عملية المصالحة، إلّا أن تقدم حماس بها حقق لها بعض المكاسب، كما يقول أبو مرزوق، من بينها اقناع الرأي العام بأن حركة حماس لم تكن يوما معيقا للمصالحة.
وردًا على سؤال للكاتب والصحفي مصطفى الصواف، الذي اتهم فيه حماس بـ"السذاجة" لتعاملها مع عباس رغم معرفتها بمواقفه من المصالحة، أجاب أبو مرزوق" المشكلة أن الشرعية الفلسطينية متشابكة مع الوضع الإقليمي والدولي، وأكثر تشابكا مع الحالة الوطنية برمتها، ودائما الوضع الإقليمي هو الذي يؤثر مباشرة على الحالة الفلسطينية، وحينما انتهت ولاية عباس اجتمع وزراء الخارجية العرب وقرروا اعطاءه فرصة أخرى انت تتكلم عن شرعيات خارجية تفرض الواقع الفلسطيني، وأن مؤتمر الزعماء العرب في دمشق هو من أحال مهمة المصالحة للأشقاء في مصر بعد اتفاق اليمن الشهير".
وأكدّ أبو مرزوق ضرورة دراسة الوضع والخيارات المتعددة "لنتعامل مع واقع بهذا الشكل وفي النهاية لا يمكن للقطاع ان يبقى حقل تجارب ولا موقع فقط للضغوط كي يتسلى عليها الآخر، ويمكن غزة أن تشكل انطلاقة جديدة مع بداية عام 2018، مع الأخذ كل ما سبق بعين الاعتبار والتعامل معه بواقعيه سياسية".
أزمات وانتخابات
وفي رده على سؤال حول تأثيرات نقل القيادة من الداخل للخارج وإمكانية عقد انتخابات مبكرة قال "الوضع الحالي نتيجة انتخابات ولا يوجد شيء اسمه أين تكون القيادة في الداخل أو الخارج فمركز قيادة الحركة جاء تبعا لمخرجات مجلس الشورى ومركز القرار يكون حيث المسؤول الأول".
وفي غضون ذلك، كشف أبو مرزوق عن رأي حركته في المشاركة في جلسة المجلس المركزي المزمع عقدها في الـرابع عشر من الشهر الجاري، مؤكدًا أن موقف الحركة النهائي من المشاركة لم يتبلور لهذه اللحظة.
وقال أبو مرزوق إن عقد "المركزي" لا علاقة له بمخرجات اللجنة التحضيرية التي عقدت في بيروت العام المنصرم، مبينًا أن حركته تقدمت بجملة من المطالب لبلورة حضور الحركة من عدمه.
لا يوجد لقاء بين هنية وعباس في القاهرة ولهذه اللحظة لم نبلور موقفنا من المشاركة بـ"المركزي"
ومن بين التساؤلات التي تقدمت بها الحركة هو "مكان انعقاد المجلس في رام الله او الخارج"، كاشفًا النقاب عن طلب تقدمت به الحركة لرئيس مجلس النواب نبيه بري لاستضافة الجلسة في بيروت، وقد وافق وطلب من السفير الفلسطيني ببيروت الاتصال بالرئيس عباس الا أن عزام الأحمد رد واشترط أن يعقد داخل الوطن.
وعلق أبو مرزوق بالقول: "ان كان لا بد من عقده في الوطن فليعقد في غزة، الا إذا كانت فتح لا تعترف بالقطاع جزءًا من الوطن"، محذرا من أن انعقاده في رام الله سيحد من الحضور ونوعيته وستتأثر قراراته بالاحتلال، و "من المسائل التي تحدد حضور الحركة من عدمه هو طبيعة الاجتماع وموضوعاته، وهل سنحضر جلسة الافتتاح ثم ننصرف وما هي قضايا النقاش؟"
لا يمكن للقطاع أن يبقى حقل تجارب ولا موقع فقط للضغوط
وشدد أبو مرزوق أن الحرب على حماس حيث يعمل الملحقين الأمريكيين في سفارات العالم على مواجهة حماس وملاحقة علاقاتها مع الدول الأخرى وراجعوا وثائق ويكيليكس حول حماس، وللأسف سفراء السلطة كانوا يحملون ذات المهمة من خلال ملاحقتها ووصفها بالإرهاب أحيانا، كي لا يكون لحماس أي علاقة مع الدول، لحجة وحدانية التمثيل.
وأوضح أن هناك اتفاقا سياسيا العام قبل الماضي بين حماس وجنوب افريقيا لفتح مكتب للحركة هناك إلا أن السلطة ضغطت على الحكومة، مستعينة ببعض الحكومات العربية لإفشال الأمر.
فتح أفشلت محاولة لفتح مكتب تمثيلي للحركة جنوب افريقيا
ملامح واضحة
وفي الوضع السياسي يقول أبو مرزوق بأن ملامح واضحة بدأت تظهر لصفقة العصر، عبر إنهاء مسألة القدس بالاعتراف بها عاصمة للاحتلال مع ضمان حرية العبادة فيها، واختلاق عاصمة على هامش ضواحي القدس مع الاعتراف بالكتل الاستيطانية وضمها إلى الاحتلال مع استئثار الاحتلال بصلاحيات الأمن القصوى، مع الاعتراف بالكيان الاسرائيلي كوطن قومي للشعب اليهودي واسقاط عودة اللاجئين مع ايجاد حلول أخرى في ظل حكم ذاتي فلسطيني على كنتونات فلسطينية"، وأضاف " بأن ذلك يأتي في إطار حل إقليمي أمني لأزمات المنطقة ومحاصرة ايران ونفوذها وتطبيق المبادرة العربية مقلوبة عبر التطبيع أولًا"، وقال "إنه يجب المراهنة على الوضع الداخلي وتعزيز الانتفاضة الشعبية واشراك حركة فتح فيها".
وتابع القيادي في حماس أن أفضل رد على صفقة القرن والمؤامرات التي تحاك ضد شعبنا وقضيتنا الوطنية هو الإصرار على إصلاح الوضع الداخلي والتوافق على برنامج وطني والاعداء هم الأعداء ولن تستطيع تغييرهم".
عباس رفض مبادرة من نبيه بري بعقد "المركزي" في بيروت
وأضاف "في العلاقات الدولية لا بد ان ننتبه ان المجتمع الدولي بدأ تتشكل فيه ملامح جديدة ولا بد أن نؤخذها في الاعتبار، فالمجتمع الدولي لم تعد أمريكا المتفردة فيه والدليل ما حصل في مجلس الامن، هناك عالم متعدد الأقطاب، والصين والهند وروسيا والكثير بدأت تبرز ولم تكن خاضعة للإرادة الامريكية والنزعة البرغماتية لدى معظم الدول بدلًا عن الأيدلوجية وأصبحت النغمة السائدة ولم تعد الأيدلوجية لها وزن كبير".
وتابع قوله" هناك حالة من تطبيع العلاقات مع "إسرائيل" بسبب السياسات البرغماتية، بسبب التوجهات العالمية في الوقت الراهن، ومن هنا نقول انه لا بد العمل كثيرا في الراي العام الدولي عن طريق المنظمات الدولية وحركات المقاطعة وعن طريق المجموعات الضغط المختلفة في الدول. والدخول في المنظمات الدولية جميعا دون الرهان عليها حيث أن هناك المئات من القرارات لصالح شعبنا الفلسطيني ولم يطبق أي منها ولهذا يجب الرهان على شعبنا ووحدته وعلى الحاضنة العربية والإسلامية وقوتها إلى جانب حقنا المشروع".
