لم تعد حكومة الاحتلال لإسرائيلي تكتفي بقتل الشبان الفلسطينيين ميدانيًا في شوارع الضفة والقدس المحتلتين، بل تحاول بلورة مسوغ قانوني جديد يتيح لمحاكمها إصدار قرارات بإعدام الأسرى الفلسطينيين، لا سيما منفذي العمليات الفدائية.
وتضغط حكومة الاحتلال من أجل سن قانون يتيح للمحاكم العسكرية إعدام الشبان الفلسطينيين من سكان الضفة المحتلة في حال أدينوا بتنفيذ عمليات ضد الجيش والمستوطنين.
وقبل أيام صادقت الكنيست (الإسرائيلي) بالقراءة التمهيدية على قانون إعدام منفذي العمليات، حيث أيد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو هذا القانون، قائلاً: "إنه سيتم تفعيله في حالات استثنائية متطرفة"، وفق زعمه.
وينص مشروع القانون على أنه في حال إدانة منفذ عملية فلسطيني من سكان الضفة بالقتل، فإنه يكون بإمكان وزير الجيش أن يمنح المحكمة العسكرية صلاحية فرض عقوبة الإعدام، وألا يكون ذلك مشروطًا بقرار بإجماع القضاة وإنما بأغلبية عادية فقط، من دون وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم.
لن يردع الفلسطينيين
المختص في الشأن (الإسرائيلي) محمود مرداوي، رأى أن قانون إعدام منفذي العمليات الذي تحاول حكومة الاحتلال سنه، لن يردع الفلسطينيين ولن يقف عائقًا أمامهم في تنفيذ العمليات ضد أهداف للجيش والمستوطنين.
وقال مرداوي في حديث لـ"الرسالة": "مخابرات الاحتلال ترفض تطبيق هذا القانون، لأنه سيعتبر مصدرًا للإزعاج وتحفيزًا للفلسطينيين للعمل المسلح وخطف الجنود والمستوطنين للانتقام وإبرام صفقات تبادل أسرى".
وأوضح أن القانون يتساوق مع الاحتلال، وغريزته في الانتقام من الفلسطينيين بالوسائل كافة، وكذلك استخدام أقصى أنواع العقوبات ضدهم، مشيرًا إلى أن قانون إعدام منفذي العمليات في حال طبق سيعطي الذريعة للجنود بقتل الفلسطينيين بدم بارد في شوارع الضفة.
ولفت مرداوي إلى أن الاحتلال يمارس انتهاكات كثيرة بحق الفلسطينيين من خلال إعدام منفذي العمليات وغير ذلك، مستبعداً أن يقدم الاحتلال على تسليط الرأي العام الدولي تجاه ما يفعله بحق الفلسطينيين عبر سن قانون الإعدام.
وأشار المختص في الشأن (الإسرائيلي) إلى أن حكومة الاحتلال على مدار السنوات الماضية اتخذت قرارات كثيرة بالحكم على أسرى فلسطينيين بالإعدام، إلا أن هذه القرارات لم تنفذ، وأفشلتها المحكمة العليا (الإسرائيلية).
وقبل عامين تقدم حزب "يسرائيل بيتينو" الذي يتزعمه ليبرمان، بمشروع قانون ينص على تطبيق حكم الإعدام على الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات مسلحة ضد أي أهداف (إسرائيلية).
سيزيد وتيرة العمليات
بدوره، قال المختص في شؤن القدس والاستيطان جمال عمرو: "إن الاحتلال يسعى من وراء هذا القانون؛ إلى تنفيذ أهداف أمنية، والتغطية على جرائمه التي ينفذها ضد الفلسطينيين".
ورأى عمرو في حديث لـ"الرسالة"، أن تطبيق هذا القانون سيزيد من وتيرة تنفيذ الفلسطينيين للعمليات ضد الاحتلال، وخاصة في ظل اشتعال انتفاضة القدس؛ ما سيعطي الشبان الفلسطينيين جرأة أكبر للتصدي لجيش الاحتلال.
ونوه إلى أن الاحتلال يريد تسويق نفسه أمام العالم على أنه يعمل وفق القانون ويلتزم بالأنظمة العالمية وحقوق الإنسان، وأنه يطلب إعدام الفلسطينيين الذين تسببوا بقتل الجنود، وليكون رادعًا لكل الفلسطينيين.
وأضاف عمرو: "الفلسطيني إذا خرج ليقاوم لن يكون لديه شيء يخسره ولن يسلم نفسه للإعدام لذا سيقاوم لآخر نفس ويزيد القتلى في صفوف الاحتلال"، منوهًا إلى أن الشاباك الإسرائيلي سيحاول إسقاط هذا القانون لأنه ليس بصالحهم.
وهذا ما حذر منه جهاز الأمن الداخلي للاحتلال (الشاباك)، مبيناً أن إقرار مشروع القانون الذي يتيح إعدام منفذي العمليات الفدائية الفلسطينية سيؤدي إلى موجة من عمليات اختطاف اليهود حول العالم.
وبحسب صحيفة هآرتس العبرية، فإن "الشاباك" يتوقع في حال إقرار مشروع قانون حكم الإعدام نهائيًا، أن يتم "اختطاف يهود ليس في بلدان إسلامية فحسب، بل في بلدان غربية أيضًا"، وخلال جلسة التصويت على مشروع القانون، أبدى رئيس الشاباك ناداف أرجمان، اعتراضه عليه.
وسائل لمواجهة القانون
مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة، دعا إلى مواجهة ما يسمى قانون الإعدام الذي تم التصويت عليه في الكنيست (الإسرائيلي) من خلال وسائل "قانونية وإعلامية وجماهيرية".
وقال حمدونة في تصريح صحفي وصل "الرسالة"، "إننا بحاجة إلى جهود على المستوى القانوني في قضية الأسرى لتثبيت مكانتهم القانونية كطلاب حرية استناداً إلى حق الدفاع الشرعي عن النفس ودحض الرواية الإسرائيلية بتصوير الأسرى كإرهابيين".
وأشار إلى "أننا بحاجة إلى جهد إعلامي يتجاوز التقليد ومحاكاة الذات بل بتداول ملف الأسرى والتعريف بقضيتهم، ومواجهة الماكنة (الإسرائيلية) بلغات متعددة وبشكل إبداعي، وكذلك جهد جماهيري بالتعاون مع الفلسطينيين في كل العالم لتشكيل حالة ضغط، والتحرك على المستوى الفلسطيني والعربي والدولي بأنشطة متنوعة، لتعريف العالم بانتهاكات دولة الاحتلال".
بدوره، أعرب الاتحاد الأوروبي عن إدانته لمصادقة برلمان الاحتلال على "قانون الإعدام" بحق فلسطينيين أدينوا بتنفيذ عمليات ضد أهداف للاحتلال، ووصفت سفارة الاتحاد الأوروبي لدى الدولة العبرية هذه الخطوة بأنها تتعارض مع الكرامة الإنسانية.