كشف المختص الاقتصادي نهاد نشوان أن الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية بلغت 16.5 شيكل منها 1.9 مليار شيكل حصة مكتب الرئيس ما يوازي 13% من الموازنة في حين حصة غزة 14%, ما يعني أن مصروفات مكتب الرئيس محمود عباس توازي ما يصرف على قطاع غزة بكامله من موازنة السلطة.
وقال نشوان في ندوة عقدتها كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي صباح الثلاثاء، حول فساد السلطة الفلسطينية " إن اجمالي الدين التراكمي على السلطة بلغ قرابة 7 مليار دولار، كما دفعت السطلة فوائد للبنوك على القروض 434 مليون دولار"، موضحاً ان السلطة تجاوزت القانون الذي ينص على أن الدين العام لا يجوز أن يتجاوز 40% من الموازنة العامة في حين بلغت ديون السلطة ما نسبته 47% من الموازنة".
وبين ان حديث السلطة المستمر عن المبالغ التي صرفت على قطاع غزة غير صحيحة وتفندها الأرقام المنشورة في بيانات وزارة المالية التابعة لها والتي تؤكد أن السلطة حصلت من أموال المقاصة خلال سنوات الانقسام مبلغ 16 مليار دولار, 9 مليار منها جاءت من غزة.
وشدد على أن الإجراءات التي اتخذت ضد قطاع غزة طوال سنوات الانقسام هي التي أوصلت الحالة في القطاع إلى المستوى الاقتصادي المنهار وفقد السيولة النقدية من القطاع من خلال إجراءات الاحتلال والتي ساهمت بها السلطة بدرجة كبيرة.