قال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الشهر الماضي الرصاص الحي وقتلت ثمانية فلسطينيين غير مسلحين لم يُشكل أيا منهم خطرًا على الحياة، خلال المظاهرات قرب الجدار الحدودي في قطاع غزة.
وأشار المركز في تقرير له إلى أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقتلت عشرة فلسطينيين وأصابت المئات بجروح خلال المظاهرات والمواجهات في إطار محاولات الجيش قمع الاحتجاجات الفلسطينية منذ تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بخصوص القدس.
وبين أنه يُسمح بإطلاق الرصاص الحي فقط في حالة الخطر الفوري على الحياة الذي لا يمكن منعه بأية طريقة أخرى.
وسرد التقرير بالأسماء والتاريخ تفاصيل ضحايا الرصاص الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنه على ضوء عدد القتلى والجرحى الفلسطينيين واللامبالاة التامة لدى الجمهور الإسرائيلي إزاء هذه الأحداث، يبدو على وجه التقريب أنه لا حاجة إلى التذكير بما كان ينبغي أن يكون واضحًا للجميع بأنه يُسمح بإطلاق الذخيرة الحية فقط عندما يكون هناك خطر فوري على الحياة ولا توجد أي وسيلة أخرى لمنع هذا الخطر.
وأكد أنه "في المظاهرات قرب الجدار الحدودي بالقطاع التي قتل فيها ثمانية فلسطينيين وجرح المئات، فقد تواجد الجنود على مسافة ما من المتظاهرين في الجانب الإسرائيلي من الجدار الحدودي، ولا شك أن حياتهم لم تكن عرضة للخطر ولا خطرَ لا يمكن منعه بطريقة أخرى".
وأضاف أننا "على ضوء هذا الواقع، والعدد الكبير للقتلى والجرحى في أعقاب الاستعمال المفرط وغير القانوني للذخيرة الحية، لا يسعنا إلا التقدير بأنه على غرار آلاف الحالات السابقة، لن تتم محاسبة أحد".
ونوه إلى أنه في الإعلان عن فتح تحقيق من قبل شرطة التحقيقات العسكرية بخصوص استشهاد الشاب المقعد إبراهيم أبو ثريا، بعد أن أثار قتله صدى إعلاميًا في البلاد والعالم لا جديد، وأن هذه هي المرحلة الأولى من عملية التمويه الروتينية الخاصة بملابسات قتل الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال.
وأكد أنه في ظل النيابة العسكرية، فإن النهاية الروتينية للإجراء ليست المحاسبة، بل حماية المسؤولين عن القتل.