قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن عقد جلسة المجلس الوطني المقبلة محطة مهمة في ظل ما تمر به القضية الفلسطينية، داعية إلى ضرورة إجراء مراجعة سياسية شاملة للمرحلة الماضية والاعتماد على سياسة قائمة على تطبيق قرارات المجلس المركزي الماضية عام 2015.
وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة طلال أبو ظريفة في حديثه لـ"الرسالة نت" على ضرورة تبني استراتيجية وطنية على أساس إنهاء الانقسام وفق اتفاق المصالحة وإعادة بناء كل النظام السياسي الفلسطيني بالمثيل الكامل بما يشمل المجلس المركزي والتشريعي والوطني والتحلل من كل التزامات أوسلو سواء ببعدها الأمني أو الاقتصادي.
وعن قدرة المركزي على تطبيق ما سيتخذه من قرارات، أوضح أبو ظريفة أن من كان يعرقل تطبيق القرارات السابقة يجب أن يصل لقناعة بأن الإدارة الإسرائيلية كافأت هذا الموقف بالإعلان الأخير لها ضم الضفة، مما يستوجب مغادرة أي أوهام ومجابهتها باستراتيجية كفاحية قادرة على رفع كلفة الاحتلال.
وتابع "لا يوجد ما نخسره من خلال المشاركة في الاجتماع المقبل واتخاذ قرارات جديدة أمام محاولة الالتفاف على الحقوق الوطنية".
وكان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أعلن قبل أيام عن انعقاد المجلس المركزي، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله يومي الأحد والاثنين الموافقين 14 و15 يناير الجاري، بعنوان "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين".