كشف نقيب موظفي وزارة الزراعة في قطاع غزة محمد النجار، ملابسات قرار وزير الزراعة في حكومة التوافق سفيان سلطان، بوقف دوام الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من الحكومة.
وقال النجار في تصريح لـ"الرسالة نت"، إن "الوزير أمر بشكلٍ مفاجئ 30 موظفاً بالوزارة ممن يتقاضون رواتبهم من الوفاق ورفضوا الاستنكاف، بمغادرة الوزارة وقطع الدوام".
وأكد أن قرار سلطان صدر تحت ذريعة رفض نقابة موظفي غزة عودة 20 موظف من المستنكفين، إلى الوزارة.
وأوضح النجار أن قرار الوزير بعودة 20 موظف، خالف ما تم الاتفاق عليه معه مسبقاً، وهو عودة 20 موظفاً من الفئات الإشرافية للدوام بمقار الوزارة، لكن تفاجأت بعودة 20 موظف من المستنكفين في الأمس غير المتفق عليهم.
وبيّن أن الموظفين الـ20 الذي وقع الخلاف عليهم من فئات "مدير دائرة ورئيس قسم ونائب رئيس قسم)، كاشفاً أن عودتهم بشكلٍ عشوائي ستصدم بمدراء في ذات المكان.
وأضاف أن عودة المستنكفين في الأساس مخالفاً لقرار اللجنة الإدارية القانونية، ولما تعهد عليه الوزير، وبالرغم من ذلك وافقنا على عودتهم، إلا ان إعادة الـ 20 موظف خارج الاتفاق يمثل استهتار بحقوق موظفينا.
وأشار النجار إلى أنه منذ صدور القرار أجرت وزارة الزراعة بغزة العديد من الاتصالات مع مجموعة من المسؤولين في رام الله، وأوصلنا رسالة واضحة للوزير أنه في حال عودة موظفين غير "متوافق عليهم" سيحدث إرباك في عمل الوزارة.
وشدد على حصول الوزارة بغزة على وعد لفظي من أحد كوادر الوزارة في رام الله بعدم عودة أي موظف غير متفق عليه، إلا أنهم تفاجئوا بعودة الـ 20 مستنكف.
واختتم النجار حديثه بأن "قرار الوزير يعزز الانقسام، ولا يراعي شعور موظفي غزة"، معتقدًا أنه جاء "لفرض أمر واقع دون مراعاة لحقوق الموظفين وصرف رواتبهم.
وكان الوزير سلطان قد أصدر قبل أسبوع قراراً يقضي بعودة 20 موظف من المستنكفين للعمل بمقار وزارة الزراعة في غزة، ما آثار استهجان نقابة موظفي غزة.