داهمت شرطة الاحتلال مساء الأربعاء، عددًا من المحلات التجارية في بلدة كفر مندا بالداخل الفلسطيني المحتل، في حملة واسعة أثارت تذمر السكان.
وشارك في حملة المداهمة إلى جانب الشرطة، موظفون من سلطة الضرائب ووزارتي الصحة والاقتصاد وشركة الكهرباء وغيرهم.
وادعت الشرطة أن المداهمات نفذت ضد "المحلات التجارية والمصالح المختلفة التي عملت دون التراخيص اللازمة".
وبحسب المعلومات المتوفرة فإنه "خلال الحملة تمّت مداهمة قاعتي أفراح، محل للأثاث، مقهى، معرض لبيع السيارات ومكبّ للنفايات. وجرى تغريم إحدى المصالح التجارية المذكورة بمبلغ مالي قدره 86 ألف شيقل، وقد دفع صاحب المصلحة المبلغ على الفور في المكان".
وزعمت الشرطة أن "إحدى قاعات الأفراح التي تمّت مداهمتها عملت بالرغم من الإجراءات القضائية الجارية ضدها وعدم امتلاكها تصريح لتشغيل القاعة، إضافة إلى وجود أمر قضائي يمنع استخدام المبنى".
وتم كذلك ضبط مبلغ مالي يقدر بآلاف الشواقل، يشتبه بأنّه لم يتم دفع ضرائب عنه، إضافة إلى ألعاب نارية ووثائق مختلفة. وتبيّن من التحقيقات الأولية أنّ هنالك شبهات تشير إلى سرقة الكهرباء.
ومن المقرر استمرار التحقيقات وتشكيل أدلة ضد أصحاب المصلحة من أجل تقديم لائحة اتهام عن تشغيل مصلحة بدون ترخيص، إضافة إلى استصدار أمر من أجل إغلاق المكان.
هذا ومن المقرر أن تقوم جهات حكومية أخرى بتقديم لوائح اتهام عن مخالفات أخرى.
وأعرب أصحاب المحال التجارية في كفر مندا عن استيائهم الشديد من حملات المداهمة وسياسة الانتقام والتضييق عليهم في رزقهم ولقمة عيشهم، التي تنفذها الشرطة والمكاتب الحكومية الاسرائيلية.