قال وزير شؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية د. محمد المومني إن قرار الحكومة الإسرائيلية الموافقة على بناء 1122 وحدة استيطانية جديدة في عشرين مستوطنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونشر عطاءات لبناء 651 وحدة أخرى، هو تمرد على القانون الدولي وإمعان بسلوك سياسي إحادي لا يؤمِن بحل الدولتين ولا بالتسوية السلمية سبيلا لحل الصراع وإحقاق السلام والعدل الذي يشكل غيابه أحد اهم أسباب تغذية التطرف وانعدام الاستقرار.
وأضاف المومني في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، اليوم السبت، أن "النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية غير قانونية ومرفوضة، وتشكل تهديدا مباشرا لعملية السلام وتحديا لإرادة المجتمع الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة".
وأكد على أن "المجتمع الدولي بأسره يرفض الاستيطان ويعتبره غير قانوني، وقد جاء قرار مجلس الأمن 2334 ليُعبّر بوضوح عن الإرادة الدولية الجامعة بهذا الشأن".
وشدد على أن "الخطوات أحادية الجانب التي ترمي لتغيير الأوضاع على الأرض في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستباق نتائج مفاوضات الوضع النهائي، وعلى رأسها النشاطات الاستيطانية، تمثل تقويضا ممنهجا لآفاق السلام، وتهديدا للأمن والاستقرار في المنطقة".
ودعا المومني، المجتمع الدولي "للنهوض بمسؤولياته والدفاع عن القانون الدولي ومبادئ العدالة، والضغط على إسرائيل لوقف كافة النشاطات الاستيطانية والالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".
وقال: إن "لسبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة هو حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للمرجعيات الدولية المعروفة ومبادرة السلام العربية".