من المقرر أن ينعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير، مساء اليوم الأحد، في مقر المقاطعة في مدينة رام الله المحتلة، وسط مقاطعة حركتي "حماس" و "الجهاد الإسلامي"، احتجاجًا على مسار السلطة السياسي ورفضها لعقده في الخارج.
وينعقد المجلس بعد شهر من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل.
وأعلنت "حماس" رفضها المشاركة في المجلس الذي لن يتجاوز في قراراته سقف أوسلو، داعية في الوقت ذاته الى عقد اكبر لقاء وطني شامل في الخارج، من أجل بحث المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية، وبحث سبل الانعتاق من اتفاق أوسلو.
وقال رأفت مرة مسؤول الاعلام المركزي بالحركة في الخارج لـ"الرسالة" إنّ السلطة الفلسطينية رفضت عديد المطالب التي تقدمت بها الفصائل الفلسطينية لعقد "المركزي" في الخارج.
وكان موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي للحركة، قد كشف للرسالة، عن طلب تقدمت به حماس الى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري باستضافة جلسات المركزي في بيروت، الا ان فتح رفضت ذلك.
وأوضح أبو مرزوق، أن بري تواصل مع السفير الفلسطيني في بيروت أشرف دبور، والذي تواصل بدوره مع عزام الأحمد الذي نقل رسالة عباس بالرفض المطلق للطلب، واصراره على عقده في مدينة رام الله تحت حراب الاحتلال.
أمّا حركة الجهاد الإسلامي، فأكدّت انها لن تقبل بلعب دور "شاهد الزور" في مسرحية معدّة سلفا كل تفاصيلها ونتائجها، ولن تتجاوز في سقفها اتفاق أوسلو.
وقال ممثل الحركة في طهران ناصر أبو شريف لـ"الرسالة" إن شكل الدعوة التي قدمت للحركتين من حيث المبدأ يحتوي على اهانات كبيرة لا يمكن القبول بها.
وشددت حركتا حماس و الجهاد على أن هذه الجلسات لا تمثل الا أصحابها ولا تعبر عن القوى الحية في الشارع الفلسطينية.
وكانت مصادر قد أعلنت للرسالة أن رئيس السلطة محمود عباس وضع فيتو على مشاركة شخصيات من الجبهة الشعبية في الخارج باجتماع المركزي.
ويمثل المجلس المركزي البرلمان المصغر لمنظمة التحرير، ويعتبر الوصي على السلطة الفلسطينية وفق ميثاق المنظمة.