تحيي تونس اليوم الذكرى السابعة للثورة التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي عام 2011، وتتزامن ذكرى هذا العام مع احتجاجات شعبية عنيفة على الغلاء وإجراءات تقشفية، وفيما يبدو محاولة لتهدئة الاحتجاجات أعلنت الحكومة التونسية عقب مجلس وزاري مصغر مساء أمس السبت عن حزمة من الإجراءات والبرامج الاجتماعية المصاحبة لقانون المالية. ورغم ذلك تجددت المواجهات الليلة الماضية بين الشرطة ومحتجين في بلدتين شمال ووسط البلاد.
ودعا ناشطون والمعارضة إلى تنظيم احتجاجات جديدة الأحد في ذكرى مرور سبع سنوات على إسقاط نظام بن عليالذي كان أول زعيم يسقط في احتجاجات "الربيع العربي" التي اجتاحت المنطقة في 2011.
ومن المتوقع أن يزور الرئيس التونسي باجي قايد السبسي اليوم حي التضامن بالعاصمة تونس لتدشين مركز ثقافي هناك وإلقاء كلمة بمناسبة ذكرى الثورة. وهذه زيارة نادرة لحي التضامن الذي يشكو سكانه من التهميش وتفشي البطالة، حيث شهد مواجهات عنيفة الأسبوع الماضي.
والتقى السبسي -الذي هاجم الصحافة الأجنبية بسبب ما وصفه "بتهويل وتشويه صورة تونس"- أمس السبت بالتحالف الحاكم ومنظمات وطنية سعيا للتوصل لحلول اقتصادية للأزمة التي تمر بها البلاد.
وقد تظاهر أمس السبت مئات في شوارع بلدة سيدي بوزيد وسط تونس والتي اندلعت منها شرارة ثورة 2011 بعد إضرام محمد البوعزيزي النار في جسده يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2010 عقب مصادرة الشرطة عربة الفاكهة التي كان يملكها، وتوجت بالإطاحة بنظام بن علي يوم 14 يناير/كانون الثاني 2011.
ونزل بعض الشبان إلى شوارع سيدي بوزيد قبل أن تفرقهم سريعا قوات الأمن مستخدمة الغاز المدمع، وذلك احتجاجا على تصريحات لرئيس الحكومة يوسف الشاهد اتهم فيها الجبهة الشعبية المعارضة بالتورط مباشرة في أعمال حرق وتخريب.
ومساء السبت قالت وسائل إعلام محلية إن مواجهات تجددت أثناء الليل بين الشرطة ومحتجين حاولوا اقتحام مركز للأمن في بلدة بوعرادة شمالي البلاد، بينما أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز لتفريقهم. كما سجلت مواجهات في سليانة وسط البلاد، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
واندلعت الاحتجاجات الجديدة بسبب الغضب من زيادة الأسعار والضرائب التي وردت في ميزانية السنة الحالية التي بدأ سريانها في الأول من يناير/كانون الثاني الجاري.
وأنحت الحكومة باللائمة على المعارضة و"مخربين" في تأجيج الاضطرابات، وهو اتهام نفته المعارضة، وقالت وزارة الداخلية يوم الجمعة إن نحو 800 شخص اعتُقلوا بسبب تخريب ممتلكات وأعمال عنف مثل إلقاء قنابل بنزين على مراكز للشرطة.
إجراءات حكومية
وعشية ذكرى الثورة، أعلنت الحكومة التونسية عقب مجلس وزاري مصغر مساء السبت عن حزمة من الإجراءات والبرامج الاجتماعية المصاحبة لقانون المالية لتهدئة الاحتجاجات.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي في مؤتمر صحفي إن هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين أوضاع الطبقات الضعيفة عبر إستراتيجية وطنية لمقاومة الفقر.
ومن بين هذه الإجراءات توفير دخل أدنى ثابت لكل عائلة فقيرة ليس لها من يعولها، وتوفير أو مساعدة على توفير مسكن لائق لكل عائلة تونسية، ورفع مبالغ منح العائلات الفقيرة بنحو 40 مليون دولار، بالإضافة إلى ضمان التغطية الصحية لكل التونسيين ومن ضمنهم العاطلون عن العمل البالغ عددهم -وفق الإحصاءات الرسمية- قرابة 620 ألف عاطل.
وفي سياق الأزمة التي تشهدها تونس، اعتبر الرئيس السابق المنصف المرزوقي السبت أن بلاده في حاجة إلى الاستقرار السياسي والاستثمار الاقتصادي والازدهار، وهذا غير متوفر في السياسة الحالية، على حد تعبيره.
وقال المرزوقي في تصريح للإعلاميين على هامش اجتماع لحزبه "حراك تونس الإرادة" في محافظة نابل "ما يهمني أن تبقى تونس في استقرار سياسي، وأن تحترم كل الأطراف قواعد اللعبة الديمقراطية، دون أن يقع عنف وحرق".
وأضاف أن ما أسماها المنظومة الحاكمة "بصدد التفتت" لأنها ليست مبنية على قاعدة صلبة وتوافقات مبدئية بل على صفقة سياسية، على حد قوله.
ووجه الرئيس السابق خطابه للتونسيين بأن ما وصفه بالأفق هو في العام 2019 (الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة)، وأن التغيير يكون داخل المنظومة الديمقراطية بجموع المواطنين.
وتابع "جاء وقت التداول السلمي على السلطة كما أنني سلمت السلطة في 2014 هذه المنظومة لابد أن تفكر أنه يمكن أن تسلم السلطة".
واستطرد أن "السلطة ليست وراثة، الشعب هو صاحب السلطة، وإذا قرر الشعب إعطاء السلطة لمنظومة أخرى تحقق أحلامه فله ذلك".
كما نبّه المرزوقي إلى أنه إذا عاد الاستبداد فمن حق الشعب أن يعود إلى المقاومة المدنية.
الجزيرة نت