أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن مقاطعتها لجلسات المجلس المركزي يومي 14و 15 من يناير نابعة من أن المعطيات القائمة والشكل الذي ينعقد من خلاله المجلس المركزي لا يمكن أن يؤدي إلى نتائج تنسجم مع حاجات الشعب وأهدافه الوطنية.
وشددت حركة حماس في بيان صحفي أن نتائج المركزي لا يمكن أن تؤثر في القرار الأمريكي وإنما تصب في اتجاه بحث عن مداخل أخرى لإحياء عملية التفاوض التي من شأنها أن تعطي غطاءً جديداً للعدو الصهيوني للإجهاز على القضية وتصفيتها وقتل أحلام شعبنا وطموحاته في الحرية وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس.
وبينت الحركة أن حماية المشروع الوطني الفلسطيني مهمة وطنية وحْدوية لا يمكن أن تتحقق إلا بالشراكة السياسية والوضوح والتوافق في اتخاد القرارات المصيرية بعيداً عن الهيمنة والتفرد والالتفاف على إرادة الشعب الفلسطيني وقواه وفصائله.
وتابعت "في ظل الواقع الحساس والخطير الذي كشف عنه قرار ترمب فإن التحرك الفلسطيني المواجه ينبغي أن يكون قوياً بحجم الجريمة التي ارتكبت بحق القدس وحق القضية الفلسطينية، ولاسيما بعدما بدا واضحًا ضعف الرد العربي والإسلامي الرسمي".
وأضافت أنه من أبجديات العمل السياسي والوطني أن تتم الدعوة الفورية لاجتماع الإطار القيادي لمنظمة التحرير لوضع خطة وطنية لمواجهة شاملة مع الاحتلال ومع قرار الإدارة الأمريكية.
وأوضحت حركة حماس أن الخطة يجب أن ترتكز على إنهاء حقبة أوسلو إلى الأبد لما جلبته على القضية من ضرر جسيم، وكذلك إنهاء الإفرازات السيئة التي ارتبطت بأوسلو مثل التنسيق الأمني والتبعية الاقتصادية.
وتشمل هذه الخطة التحرك في كل اتجاه لعزل القرار الأمريكي وفضح الإجرام الصهيوني، كما تشمل التحرك لجلب الدعم العربي والإسلامي الذي يضمن صمود الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والمخيمات، ويضمن استمرار فعاليات الانتفاضة الشعبية بما في ذلك رعاية الجرحى وأهالي الشهداء والأسرى.