اتخذ المجلس المركزي الفلسطيني ، خلال دورته (28) التي عقدت على مدار اليومين السابقين، في مدينة رام الله، قرارات تركزت على العلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية و(إسرائيل).
وقرر المجلس المركزي في بيانه الختامي الذي ألقاه رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، مساء الاثنين، أن الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في "أوسلو"، والقاهرة، وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات لم تعد قائمة.
ودعا المجلس المركزي، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، من أجل إنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من إنجاز استقلالها، وممارسة سيادتها الكاملة على أراضيها بما فيها العاصمة "القدس الشرقية" على حدود الرابع من حزيران 1967.
وقال البيان الختامي إنه تم تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتعليق الاعتراف بـ(إسرائيل) إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان.
وجدد المجلس المركزي قراره بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، وبالانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي، وذلك لتحقيق استقلال الاقتصاد الوطني، والطلب من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومؤسسات دولة فلسطين البدء في تنفيذ ذلك.
وأكد المجلس رفضه وإدانته لنظام الاحتلال والأبارتهايد العنصري الإسرائيلي، الذي تحاول (إسرائيل) تكريسه كبديل لقيام دولة فلسطينية مستقلة، ويؤكد عزم الشعب الفلسطيني على النضال بكل الوسائل لإسقاطه، كما رفض أي طروحات أو أفكار للحلول الانتقالية أو المراحل المؤقتة بما فيها ما يسمى بالدولة ذات الحدود المؤقتة، وكذلك رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية.