أكد نايف الرجوب، النائب في المجلس التشريعي، أن ممارسات رئيس السلطة محمود عباس (التفردية) زجّت بالقضية الفلسطينية داخل نفق مظلم، بعد فشل جميع خيارات "التسوية" التي كان يعول عليها طيلة الـ25 عاماً الماضية.

وحمل الرجوب في تصريح "للرسالة نت" مساء الأربعاء"، الرئيس عباس مسؤولية ما آلت إليه القضية الفلسطينية، بعد تفرده بجميع السلطات واصدره القرارات الحساسة والحاسمة وفق "مزاجه".

وقال الرجوب، "إن عباس منذ فوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية عام 2006، نقل صلاحيات الحكومة المنتخبة إلى بيته الرئاسي، وأنشأ حكومة ظل، ولم يعترف بنتائجها، ليتسبب في حالة الانقسام السياسي الذي أحدث شرخاً في القضية الفلسطينية".

وبين النائب في التشريعي، أن سياسية أبو مازن التفردية، نالت من المجلس التشريعي المنتخب، بعد تنصيب نفسه رئيساً للمجلس وتعطل عمل جميع النواب، ليبقى بطل سن القوانين الفلسطينية وفق سياساته الانقسامية الخطيرة.

وأوضح النائب، أن مراقبة أداء الحكومة وفسادها ملقى على دور المجلس التشريعي، إلا أن عباس نقل هذه الصلاحية لنفسه، وشكل عدد من الحكومات ليكون شريكاً أساسياً في هذه المنظومة الفاسدة.

وشدد الرجوب على انتهاء ولاية عباس السياسية منذ العام 2009، ولم يمدد له المجلس التشريعي لعام إضافي، إلا أنه تجاوز كافة القوانين والأعرف ومدد لنفسه واستمد شرعيته من نفسه، لتبقى القضية الفلسطينية حبيسة سياسته المتساوقة مع الاحتلال "الإسرائيلي".