طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الأحد، بإجراء تحقيق فوري ومحايد في ظروف وملابسات وفاة الأسير حسين عطا الله في سجون الاحتلال مستشفى "أساف هاروفيه" الإسرائيلي أمس.
وعبر المركز في بيان له، عن قلقه البالغ من أن تكون سلطات الاحتلال قد ماطلت في توفير العلاج الطبي الملائم والسريع لعطا الله (57 عامًا).
كما أدان تجاهل الدعوات المتكررة لسلطات الاحتلال لإطلاق سراحه، رغم علمها بإصابته بمرض السرطان في مختلف أنحاء جسمه.
وحمل المركز المسؤولية الكاملة لحكومة الاحتلال عن وفاة عطا الله وعن حياة عشرات المعتقلين المرضى الذين يواجهون نفس المصير في حال استمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمد، احتجازهم في ظروف لا إنسانية قهرية.
وطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيادة فعالية متابعتها لأوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية و ظروف احتجازهم.
كما طالب المجتمع الدولي بإجبار "إسرائيل" على احترام قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وتحديداً اتفاقية جنيف الرابعة و الالتزام بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
وتوفي عطا الله من مدينة نابلس، في مستشفى "أساف هاروفيه" الإسرائيلي أمس، حيث كان يعاني من مرض السرطان، في ظروف تثير شبهات إهمال طبي متعمد في سجون الاحتلال.
وكان يقضي حكمًا بالسجن لمدة 32 عاما، أمضى منها 21 عاماً، في سجون الاحتلال، وأصيب خلال تواجده في السجن بمرض السرطان في خمسة أماكن في جسده، في الرئتين والعمود الفقري والكبد والرأس.
ورغم اشتداد المرض عليه، وتدهور حالته الصحية بشكل سريع في الآونة الأخيرة، إلا أن سلطات الاحتلال رفضت طلبات متكررة للإفراج عنه كحالة إنسانية، وفق المركز.
وذكر رئيس هيئة شؤون الأسرى، عيسى قراقع، لوسائل إعلام، أن لجنة الافراجات المبكرة رفضت طلباً تقدم به محامي الهيئة من أجل الافراج عن عطا الله في شهر سبتمبر الماضي.
وبناءً على ما ذكره قراقع تقدم محامي الهيئة باستئناف ثلاث مرات على القرار، غير أن جميعها رفضت من قبل المحكمة الاسرائيلية.
وكان من المفترض أن تنظر المحكمة في طلب رابع تقدم به محامي الهيئة، موعده في 22 يناير 2018، غير أن عطا لله توفي قبل يومين من الموعد.