صادقت اللجنة الوزارية للتشريعات، على مشاريع قوانين قدمتها الحكومة، والتي تقضي بتطبيق هذه القوانين على المستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويأتي هذه الإجراء بغية ملاءمة الكنيست لمشاريع القوانين قبيل المصادقة عليها بالقراءتين الثانية والثالثة، ليتسنى تنفيذها وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وصادقت اللجنة على 12 قانونا، ومن بين مشاريع القوانين المعتمدة والتي تم المصادقة عليها ونقلت للتصويت إلى الكنيست، اقتراح مقارنة الإشراف على حصص البيض بين البلدات في البلاد داخل الخط الأخضر والمستوطنات، ومساواته بالنظام القانوني المعمول به بالبلاد، وكذلك المصادقة على مشروع قانون العمال الأجانب والمكوث غير القانوني بالبلاد، والذي يتناول تشديد العقوبة وزيادة الغرامات للأجانب غير الشرعيين. ليسري على الضفة الغربية، ويشمل عقوبات مشددة على من يوصل ويشغل العمال الفلسطينيين دون تصريح.
وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن الحديث يدور عن أهم الخطوات التي بادرت إليها وزيرة القضاء، أييلت شاكيد، لصالح المشروع الاستيطاني والمستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، وبناء على طلب شاكيد، وافق المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت على إجراء "يهودا والسامرة" قبل أسبوعين، والذي ينص على أنه في كل مشروع قانون جديد يشرعه الكنيست، سيتم الإشارة إلى الضفة الغربية وملاءمته ليطبق بالمستوطنات.
وطبقا لهذا الإجراء، فإن وزارة القضاء ستقرر ما إذا كان يمكن تطبيق القانون الجديد في الضفة الغربية المحتلة، وإن السؤال الرئيسي هو ما إذا كان يتفق مع القانون الدولي. وذلك لأن القانون الدولي لا يجيز وينص على عدم تطبيق القانون الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة إلا لأسباب أمنية أو لتلبية الاحتياجات الخاصة للسكان.
وكما كشفت "يديعوت أحرونوت" لأول مرة في أيار / مايو الماضي، أعلنت الوزيرة شاكيد ووزير السياحة ياريف ليفين، أن التشريعات الجديدة لا يمكن أن يتجاهل مئات الآلاف من الإسرائيليين الذين يعيشون في المستوطنات، ومن ثم بدأوا هذه الخطوة التي تجري الآن.
وسوغت شاكيد هذا الإجراء بالقول: "يحق للمستوطنين بالضفة الغربية البالغ عددهم 450 ألفا نفس الحقوق والواجبات التي يتمتع بها باقي سكان دولة إسرائيل". ويتطلب الإجراء الذي أصدره المستشار القضائي للحكومة مؤخرا الإشارة إلى جميع التشريعات الحكومية لما يترتب على ذلك من آثار على الضفة الغربية.