ناشد موظفو العقود العاملون في وزارة المالية بالسلطة الفلسطينية في قطاع غزة رئيس حكومة الوفاق رامي الحمد الله ونائبه زياد أبو عمرو بتثبيتهم أسوة بزملائهم.
ووفقاً لما نشرته وكالة صفا الإخبارية عن وثائق حصلت عليها من المتحدث باسم موظفي العقود سعيد حمودة فقد تم تعيين هؤلاء الموظفين البالغ عددهم (160) على بند البطالة المؤقتة، وفي عام 2006 تم تحويلهم على بند العقود الموازية.
وأكد حمودة صدور قرار من وزير المالية الأسبق سلام فياض في عام 2008 بتعيينهم ضمن كادر وزارة المالية، ولكن تم تعيين جزء منهم فقط.
وكان صدر قرار من قبل مجلس الوزراء رقم (9/32/10) في العام 2010 بتعيين كل موظفي عقود وزارة المالية على إحداثات العام 2017، إبان أحداث الانقسام.
وأوضح حمودة أنه تم تعيين (100) من هؤلاء الموظفين بتاريخ 6/2010، فيما تم وقف تعيين (60) المتبقين، وذلك لعدم استكمال مسوغات التعيين لهم بتاريخ 1/1/2011، بحسب ما أفاد به مدير عام الموازنة فريد غنام.
وأشار إلى أنه في عام 2014 تم صرف إعانة لهم من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية بقيمة (1500 شيكل) لكل فرد، وذلك مقابل فك اعتصامهم وإضرابهم الذي نفذوه في غزة، واستمر الصرف حتى هذه اللحظة على بند الشؤون.
واعتصم موظفو العقود العاملين في وزارة المالية في حينها في مقر كتلة فتح البرلمانية في غزة للمطالبة بحقهم في التعيين
وجدد حمودة باسم الموظفين مناشدة الحكومة ووزارة المالية بتنفيذ وعودها لهم بتثبيتهم وإنهاء قضيتهم.