اقتصرت قرارات ومراسيم السلطة الفلسطينية وحكومتها في قطاع غزة منذ تسلمها وزاراتها نوفمبر الماضي، على جانب جني الرسوم وفرض المزيد من الضرائب على المواطنين، في خطوة ستنعكس خلال الأيام المقبلة بشكل سلبي على رفع الأسعار لعدد من السلع الأساسية، لتكون بذلك الخطوة الأخيرة في مسار اعدام المواطن الفلسطيني في القطاع.
حكومة الحمد الله ومنذ تسلمها إيرادات معابر غزة في شهر ديسمبر، فرضت زيادة على التعلية الجمركية عما كان مفروضا سابقا بنسبة وصلت لـ60%، كما أنها قررت توحيد الضرائب بين الضفة وغزة بزيادة ضريبة تصل لـ16%، في وقت تجاهلت فيه فارق الأوضاع الاقتصادية في المنطقتين، والفرق الكبير بين حصة الفرد في الناتج المحلي التي تصل نسبته في غزة لـألف دولار شهريا مقارنة بألفي ونصف دولار للمواطن في الضفة.
وبموجب قرار الحكومة توحيد رسوم الضرائب، فستبدأ الشركات الكبرى كالاتصالات وجول وشركات التأمين برفع أسعار خدماتها المقدمة للموطنين، ابتداء من شهر فبراير المقبل.
وقررت السلطة الفلسطينية فرض زيادة التعرفة الجمركية على خمسة سلع أساسية وهي " الملابس والاحذية والالمونيوم والاثاث"، الأمر الذي سيرفع أسعار هذه السلع.
وتشير مصادر في وزارة المالية برام الله، إلى أن الوزارة هي التي تتحصل على كافة الرسوم الجمركية، ويحظر على الوزارة في غزة الحصول على رسوم أخرى لها، موضحًا أن الوزارة تحصل على ضريبة الدخان المورد لغزة ومنه دخان "ليبرتي"، حيث يتم تحصيل ضريبة تصل نسبتها لـ3.55 شيقل.
ويوضح المصدر لـ"الرسالة نت" مفضلا عدم اظهار اسمه، أنّ عدد كراتين الدخان التي وردت لغزة في نوفمبر الماضي حوالي 7 آلاف كرتونة، وتحتوي كل كرتونة على 500 علبة، ما يعني أن الحكومة تحصلت تقريبا على 17 مليون شيقل، مشيرا إلى أنه مع توريد دخان الضفة واقبال المواطنين عليه، قلت نسبة توريد الدخان من الانفاق، والتي عمليا لا تعترف الحكومة بشرعية رسومها.
وذكر أن الحكومة شرعت بسنّ تعليات جمركية على البضائع الموردة عبر المعبر بزيادة وصلت لـ60% ، كما أنها اعادت فرض شيقل إضافي على سعر المحروقات الاسرائيلية بعدما قصلته سابقا في اطار المناكفة عقب السماح بإدخال السولار المصري.
وإضافة لذلك، أصدر رامي الحمد الله رئيس حكومة رام الله، قرارًا بتحصيل فواتير الكهرباء من المواطنين بغزة، رغم استقطاع حكومته لـ30% من رواتب موظفي السلطة والتدهور الاقتصادي الخطير في القطاع، ورهن بقاء توصيل الكهرباء من جانب الاحتلال بزيادة تحصيل الجباية للكهرباء من القطاع.
ورفض رامي الحمد الله اعفاء اللاجئين الفلسطينيين بغزة من دفع رسوم الكهرباء، أسوة بلاجئي الضفة الذين جرى استثناءهم بقرار منه قبل عدة أعوام.
الخبير الاقتصادي الدكتور أسامة نوفل، يشير إلى أن حكومة رام الله تتجه إلى رفع نسبة الرسوم والجباية من غزة "فهي غير راضية على النسبة التي تحصل عليها من المواطنين".
ويقول نوفل لـ"الرسالة نت" إنّ قرار رئيس السلطة محمود عباس بإعادة فرض الضرائب على المواطنين بغزة بعدما كان قد اصدر قرارا سابقا باعفائهم منها، سيزيد من رفع الأسعار في بعض السلع، إضافة الى أن هذا من شأنه أن يزيد من الخناق الاقتصادي على الناس.
وأوضح نوفل أن زيادة التعلية الجمركية التي فرضتها حكومة رام الله هي اعلى من النسبة التي كانت تفرضها حكومة غزة بزيادة وصلت لحوالي 60%، مشيرا إلى أن إشكالية توحيد الضرائب بين الضفة وغزة تكمن في الفارق الكبير بالوضع الاقتصادي بينهما.