بعد كل عملية فدائية في الضفة المحتلة، يهرع جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى مصادرة كاميرات المراقبة المنتشرة بشكلٍ كبير على متفرقات الطرق، والمحال التجارية ومحطات الوقود والعمارات السكنية، لتفريغ تسجيلاتها من أجل الوصول لمنفذي العملية.
وتمكنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" من الوصول لعدد كبير من خلايا المقاومة بعد أن وقعت بمصيدة كاميرات المراقبة، ليعتبرها مراقبون، "جاسوسا إسرائيليا مثبتا داخل الأحياء الفلسطينية"، مطالبين بإزالتها.
وفي التاسع من الشهر الجاري، نفذ مقاومون عملية دقيقة وسريعة، استهدفت حاخاماً "إسرائيلياً" من مستوطنة جلعاد، قرب مدينة نابلس، هرعت في أعقابها القوات "الإسرائيلية" كما العادة إلى كاميرات المراقبة، بغية تتبع خطى سير منفذيها، لتجد ضالتها في الكاميرات المثبتة بمحطة وقود حيفا المؤدية لمفترق طرق يؤدي لمنزل الشهيد نصر جرار.
ويبدو أن تسجيل محطة حيفا، قطع حبل الشك "الإسرائيلي" في تتبع منفذي عملية قتل الحاخام، بعد أن أعقب الوصول إليه، عملية عسكرية كبيرة أسفرت عن استشهاد مقاوم من عائلة جرار واعتقال آخرين، بينما تمكن الشاب أحمد نصر جرار، من الانسحاب، وأعلن جيش الاحتلال إنه المسؤول المباشر عن العملية.
وفي أعقاب العملية، سادت حالة من الغضب الفلسطيني تجاه "كاميرات المراقبة" ومركبيها، بعد تحميلها مسؤولية كشف خلية قتل الحاخام، وغيرها من العمليات السابقة، ليطالبوا بوضع حد لها خصوصاً المثبت منها على مفترقات الطرق الرئيسية والتابعة لأجهزة السلطة الأمنية.
ويرى يوسف حامد، الناشط الشبابي والمختص في شؤون التكنلوجيا، أن إزالة كاميرات المراقبة من شوارع الضفة المحتلة ضرورة وطنية تحمل مسؤوليتها في البداية الأجهزة الأمنية وجميع المواطنين، كونها أبرز أسلحة الاحتلال للقبض على منفذي العمليات.
وأكد حامد أن مسارعة الاحتلال بشكلٍ جنوني لمصادرة تسجيلات الكاميرات بعد كل عملية فدائية تنفذ، يدلل على خطورة المعلومات المجانية التي تقدمها لأجهزة المخابرات "الإسرائيلية" لتتبع منفذي العمليات واعتقالهم.
وأوضح أن الدافع الرئيس للمواطنين من تركيب الكاميرات في الشوارع المحيطة بمحالهم وبيوتهم حفظها من عمليات السرقة، إلا أنها تجاوزت هذه المهمة وأصبحت سبباً رئيساً في ملاحقة الشباب المقاوم والرافض للوجود "الإسرائيلي" المحتل.
حلول عملية
وعن الحلول التي يمكن للمواطنين أن يلجئوا إليها لتجاوز الظاهرة الخطيرة، شدد حامد على ضرورة تركيب الكاميرات داخل المحال وتوجيهها بعيداً عن الطرق العامة التي تنقل حركة المواطنين، وإتلاف التسجيلات بشكلٍ عاجل وفوري في حال وقوع أي عملية.
ونوه حامد لضرورة عدم الاستهتار من قبل المواطنين، وحذف التسجيلات مهما كانت المسافة بعيدة، موضحاً أن عملية قتل الحاخام التي وقعت في نابلس، حسم الاحتلال وصوله إلى منفذي العملية بعد لجوئه إلى تسجيل بمحطة وقود حيفا الواقعة في جنين.
ورأى أن أجهزة السلطة الأمنية ملقى على عاتقها الدور الكبير بإزالة الكاميرات الكبيرة التي تثبتها على معظم مفترقات الطرق الرئيسية في شوارع الضفة المحتلة، خصوصاً أن المخابرات "الإسرائيلية" أكبر المستفيدين منها.
أداة أساسية
من جانبه، رأى إسلام شهون، المختص في الشؤون الأمنية، أن كاميرات المراقبة في الضفة المحتلة أداة أساسية من أدوات مخابرات الاحتلال في الوصول إلى معلومات، وتمثل عنصراً مهماً في تتبع أنشطة المقاومة.
ونوه شهوان إلى أن كاميرات المراقبة التابعة للأجهزة السلطة، أصبحت من ضمن منظومة التنسيق الأمني مع الاحتلال والذي يسود أرجاء الضفة المحتلة، وكان لها دور كبير في تكبيل المقاومين، بعد مد "الإسرائيليين" بالمعلومات المهمة والحساسة.
وشدد على ضرورة استخدام كاميرات المراقبة، في أعمال المراقبة الأمنية دون الإضرار بأنشطة المقاومة بالضفة المحتلة، موضحاً أن هناك كاميرات متنوعة، ويمكن التحكم بآلية عملها، سواءً فيما يتعلق بزمن حفظ التسجيل، أو بوضعها في مناطق داخلية تبعد عن حركة المواطنين في الشارع.
وأشار شهوان إلى إمكانية وضع كاميرات المراقبة بشكلٍ ملاصق لأبواب المحال التجارية والمنازل، دون أن تكشف المناطق المحيطة بها بشكلٍ كامل، خصوصاً المناطق القريبة من المستوطنات والتجمعات العسكرية والحواجز الإسرائيلية.