حثت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية على التوقف عن التدخل في سير الانتخابات الرئاسية، كما طالبتها بوضع ضمانات للترشح الحر، وذلك عقب اعتقال رئيس الأركان السابق الفريق سامي عنان الذي أعلن عزمه الترشح للرئاسة.
وقالت المنظمة في بيان لها إن توقيف عنان هو اعتداء على حقوق المشاركة العامة وحرية التعبير عن طريق التخلص من أي معارضة جدية للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات القادمة.
واعتبرت أن التوقيف التعسفي "للمرشح يظهر تجاهلا صارخا لحقوق حرية التعبير وتكوين التكتلات وحق المشاركة العامة".
وحثت نجية بونيم مديرة حملات شمال أفريقيا في المنظمة السلطات المصرية على "البقاء على الحياد، وأن تكف عن تفضيل مرشح بعينه على آخر".
وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية أعلنت أمس الثلاثاء عبر التلفزيون الحكومي، أنها استدعت الفريق عنان للتحقيق في ما قالت إنها مخالفات وجريمة تزوير.
وبحسب التلفزيون الحكومي، فإن بيان ترشح عنان لانتخابات الرئاسة تضمّن تحريضا صريحا على القوات المسلحة. وقد حظر المدعي العام العسكري النشر في التحقيقات مع الفريق سامي عنان.
أما مصطفى الشال مدير مكتب رئيس الأركان المصري السابق، فقال في تغريدة على تويتر، إن عنان اختطف من سيارته، وأعلنت حملته الانتخابية توقفها حتى إشعار آخر.
وكان عنان قد أعلن في 19 من الشهر الجاري ترشحه لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في مارس/آذار المقبل، وذلك عقب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه لولاية ثانية.
وقبل ذلك أعلن رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق (وهو أيضا عسكري سابق برتبة فريق) ترشحه من الإمارات لكن عاد وأعلن تراجعه بعد عودته إلى مصر وسط تقارير عن تعرضه لضغوط لعدم مزاحمة السيسي على الرئاسة.
المصدر : الجزيرة,الألمانية